ومع ذلك، قالت المؤسسة إنها "تحتفظ برأيها القائل بأن الاقتصاد الأردني سيتسارع مقارنة بعام 2021، عندما كان النمو للعام بأكمله 2.2%".
ونما اقتصاد الأردن بنسبة 2.5% في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مدعومًا بالاستهلاك القوي وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بحسب ما أفادت المؤسسة.
وفي تقرير المؤسسة الذي وصل "المملكة" نسخة منه، بينت أن "سبب المراجعة الهبوطية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني يعود بشكل رئيس إلى المخاطر التي تتعلق في الغالب إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، مما قد يضعف ثقة المستهلك واستهلاك الأسر في عام 2022".
وكررت المؤسسة توقعها بأن المساهمة الرئيسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن في عام 2022 "ستأتي من زيادة استهلاك الأسر، والتي سيتم تعزيزها من خلال إزالة التنقل المرتبط" بفيروس كورونا.
وبحسب المؤسسة، فتشير بيانات التنقل الأخيرة إلى أن "الزيارات إلى المراكز الرئيسية للنشاط الاقتصادي تستمر في الارتفاع، مما يبشر بالخير لتوقعات الاستهلاك الخاص في الأردن".
في حزيران/يونيو الماضي، نمت الزيارات إلى مراكز البيع بالتجزئة والبقالة والصيدليات ومحطات العبور بمتوسط 25.7% على أساس سنوي، مقارنة مع 9.9% على أساس سنوي في حزيران/يونيو 2021.
وبشكل عام، تعتقد المؤسسة أن "الزيارات إلى تلك المناطق ستظل مرتفعة في الأشهر المقبلة".
لكن المؤسسة تتوقع أن "يتأثر الاستهلاك المنزلي بشكل أكبر، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في النصف الثاني من العام الحالي".
تضخم متسارع
وفيما يتعلق بمعدل التضخم في الأردن، تشير أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين إلى أن التضخم ارتفع من 3.6% على أساس سنوي في نيسان/أبريل 2022 إلى 4.4% على أساس سنوي في أيار/مايو، وهو أسرع معدل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2018، مدفوعًا بارتفاع مكونات الغذاء والنقل والإسكان والمرافق في سلة مؤشر أسعار المستهلكين في الأردن.
بعد المراجعة التصاعدية لمتوسط توقعات المؤسسة للتضخم في الأردن من 4.1% إلى 4.7% على أساس سنوي، تعتقد المؤسسة أن "ارتفاع الأسعار سيكون له تأثير أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".
وسابقا، توقعت المؤسسة "ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 2.4% في عام 2022، وتتوقع الآن زيادة بنسبة 2.2% وهو أقل بقليل من متوسط السنوات الخمس السابقة للوباء البالغ 2.4% بين عامي 2015 و2019.
ونتيجة لذلك، تتوقع المؤسسة أن الاستهلاك الخاص سيسهم بنسبة 1.8% في النمو خلال عام 2022، انخفاضًا من 1.9% في السابق.
تعتقد المؤسسة أن "السلطات ستعطي الأولوية للإنفاق على الدعم، لتعويض الزيادة في أسعار السلع الأساسية، مما يعني أنها ستخفض على الأرجح الإنفاق الرأسمالي للحد من الاختلالات المالية. كما ستعمل الشركات الخاصة على تقليص الاستثمار وسط مخاوف متزايدة من انخفاض النمو العالمي".
وتتوقع أن "الملف التجاري الأردني سيتأثر إيجابياً بزيادة صادرات الخدمات هذا العام. وفي الأشهر الأخيرة، شهد إجمالي عدد السياح الوافدين ارتفاعات فصلية وسنوية كبيرة".
تستمر الثقة في التحسن وسط انخفاض القيود على الحركة، بحسب المؤسسة، متوقعة أن عدد السائحين الوافدين سيرتفع إلى حوالي 6.5 مليون هذا العام، قبل أن يتجاوز 8.5 مليون سائح في 2023 وهو الرقم المسجل في العام 2019.
بينت المؤسسة أن صادرات السلع الأردنية "ستتعزز من خلال ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة، والتي تمثل إحدى صادرات السلع الرئيسية للأردن". ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى "انخفاض صادرات الأسمدة من روسيا بسبب العقوبات الغربية". المملكة
