أخبار البلد ــ أنس الأمير ــ أعطى رئيس الوزراء بشر الخصاونة الضوء الأخضر للمباشرة بتنفيذ خارطة توحيد الجهات الرقابية على المنافذ الحدودية، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي؛ لبيان الرأي، وتعديل التشريعات لتحقيق المقتضى.
ويشير كتاب الخصاونة الموجه لوزيري المالية والصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والذي حصلت أخبار البلد على نسخة منه، إلى أن الهدف من القرار توحيد (6) جهات رقابية ضمن المرحلة الأولى من خارطة طريق توحيد الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية 2021 تحت دائرة واحدة.
وعلمت أخبار البلد أن الجهات الـ (6) المراد توحيدها في المرحلة الأولى هي: دائرة الموصفات والمقاييس، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية المراكز الزراعية الحدودية، بالإضافة إلى مديرية صحة البيئة التابعة لوزارة الصحة، ووزارة البيئة.
ومن جانبه، أصدر وزير المالية كتابًا أوعز فيه بالسماح لدائرة الجمارك العامة بممارسة صلاحيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالرقابة الحدودية مع إجازة البيانات الجمركية لها، متضمنًا تلكيف (63) موظفًا من الغذاء والدواء بالعمل لدى الجمارك اعتبارًا من تاريخ 14 حزيران 2022.
وحدد الكتاب الذي حصلت أخبار البلد على نسخته أيضًا، أسس تكليف موظفي الغذاء والدواء بالعمل في ملاك دائرة الجمارك، وتمثلت بمدة انتداب تصل لسنتين مع امكانية نقلهم إلى الجمارك بعد انتهاء تكليفهم، وذلك وفق نتائج تقييم الأداء خلال فترة العمل بالتكليف، وضمن منظومة الإجراءات التي ستيم إقرارها تطبيقًا لخارطة الطريق المشار إليها.
وبين الكتاب أن عمل الموظفين المكلفين طلية الفترة المنصوصة، يأتي ضمن المسارات الوظيفية التي يعملون بها بمؤسسة الغذاء والدواء، وذلك بتقاضيهم كافة مستحقاتهم المالية الشهرية من رواتب أساسية وعلاوات ومكافآت وبدلات أو أية حوافز أخرى من المؤسسة طيلة فترة التكليف وليحن تعديل التشريعات الخاصة بالإجراءات الرقابية ومن ثم إسنادها إلى دائرة الجمارك.
فيما يمتلك وزير المالية صلاحيات إنهاء تكليف أي موظف مكلف من المؤسسة بناء على تنسيب مدير عام الجمارك، على أن يتم تكليف غيره حسب حاجة العمل بالتنسيق مع الأطراف وفق نظام الخدمة المدنية، حسب الكتاب.
وكلف الكتاب المؤسسة العامة للغذاء والدواء بنقل الأنظمة الإلكترونية الخاصة فيها إلى دائرة الجمارك أو منح الدائرة الصلاحيات اللازمة على الأنظمة لإجازة البيانات الجمركية وفق تشريعاتها، ونقل قيود كافة اللوزام والأجهزة والآليات المستخدمة من قبل المؤسسة في إجازة البيانات الجمركية وكل ما يرتبط بها من المخزون إلى مخزون الجمارك وفق أحكام المؤسستين.
وطلب الكتاب تعديل التشريعات تنفيذًا لقرار الدمج وتوحيد مرجعيات الرقابة الحدودية، إلى جانب تكليف دائرة الموازنة العامة برصد المخصصات المالية اللازمة لعلمية الدمج ضمن مشروعها في عام 2023.
وبدوره، أكد مصدر مختص أن عملية توحيد الجهات الرقابة ليست إلا متطلبًا صاغة البنك الدولي، لكن أسس التنفيذ الحكومية على أرض الواقع لا تتماهى معه شكلًا أو مضمونًا.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ أخبار البلد، إن عملية توحيد (6) جهات رقابية، وإعطاء دائرة الجمارك العامة صلاحيات الرقابة الحدودية، يضر بفعالية المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حيث يتم إفراغها من مضمون تأسيسها.
وتساءل عن مصير نظام النافذة الوطنية الواحدة الجمركي الجامع لكل الجهات المعنية ضمن مكان واحد وبأدوار محددة وبشكل تكاملي، بالإضافة إلى نظام الاسيكودا العالمي، وكذلك قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017، في ظل تطورات بدء تنفيذ خارطة توحيد الجهات الرقابية على المنافذ الحدودية؟.
وأشار المصدر إلى أنه في حال كان هناك تراجع بالدور الرقابي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، فعلى الحكومة إعادة تقييم ومراجعة وضع الإدارة الحالية دون إتخاذ قرارات تعيد فعالية المؤسسة إلى الخلف، باعتبار أن دائرة الجمارك لن تحسن التعامل مع مستوردات الأدوية والمستلزمات الطبية كما تفعل الغذاء والدواء صاحبة الاختصاص.
