وافق بنك الاستثمار الأوروبي، على منح قرض تمويلي طويل الأجل بقيمة 100 مليون يورو من أصل 300، لمساعدة بنوك أردنية لإعادة إقراض هذه المبالغ للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، استجابة لتداعيات جائحة كورونا.
البنك، أكد في بيان، أن التمويل قد يسهم في تحسين الوصول إلى التمويل والشمول المالي، كعاملين رئيسيين لتعزيز المرونة الاقتصادية في الأردن، حيث سيوجه لمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم عبر بنوك وسيطة.
المرفق، الذي يدعمه بنك الاستثمار الأوروبي، يهدف إلى تمويل الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) والشركات المتوسطة الحجم في الأردن، وبالتالي المساهمة في المرونة الاقتصادية وأنشطة توليد فرص العمل وتخفيف العبء الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا في البلد.
وقال البنك إنه من المتوقع أن يستفيد القرض الجديد من جزء من منحة استثمار أتاحها الاتحاد الأوروبي من أجل رفع كلفة شريحة العملة المحلية إلى مستوى مقبول للمقترض، وفي النهاية المستفيدين النهائيين.
البنك الأوروبي، طلب من البنوك الوسيطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق أي إجراءات ينفذها المستفيدون النهائيون للمشاريع الفرعية التي يمولها البنك مع سياساته.
ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي مع الأردن منذ عام 1979، بما يتماشى مع سياسة الجوار الأوروبية (ENP) والاتفاقيات الثنائية الأخرى مع الاتحاد الأوروبي، حيث موّل نحو 72 مشروعا للأردن بقيمة تصل أكثر من ملياري يورو.
وأكد بحث أجراه بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، أنه على الرغم من تأثر الاقتصاد الأردني بجائحة كورونا، إلا أن "القطاع المصرفي الأردني بقي قويا".
وأظهر المسح، أن التدخل الأردني القوي في السياسات، بما في ذلك دعم السيولة وإعادة جدولة القروض والضمانات الإضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة، أتاح نمو الائتمان وربحية القطاع المصرفي، فيما كان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل أقل تأثراً من الشركات.
البنك، أكد في بيان، أن التمويل قد يسهم في تحسين الوصول إلى التمويل والشمول المالي، كعاملين رئيسيين لتعزيز المرونة الاقتصادية في الأردن، حيث سيوجه لمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم عبر بنوك وسيطة.
المرفق، الذي يدعمه بنك الاستثمار الأوروبي، يهدف إلى تمويل الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) والشركات المتوسطة الحجم في الأردن، وبالتالي المساهمة في المرونة الاقتصادية وأنشطة توليد فرص العمل وتخفيف العبء الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا في البلد.
وقال البنك إنه من المتوقع أن يستفيد القرض الجديد من جزء من منحة استثمار أتاحها الاتحاد الأوروبي من أجل رفع كلفة شريحة العملة المحلية إلى مستوى مقبول للمقترض، وفي النهاية المستفيدين النهائيين.
البنك الأوروبي، طلب من البنوك الوسيطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق أي إجراءات ينفذها المستفيدون النهائيون للمشاريع الفرعية التي يمولها البنك مع سياساته.
ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي مع الأردن منذ عام 1979، بما يتماشى مع سياسة الجوار الأوروبية (ENP) والاتفاقيات الثنائية الأخرى مع الاتحاد الأوروبي، حيث موّل نحو 72 مشروعا للأردن بقيمة تصل أكثر من ملياري يورو.
وأكد بحث أجراه بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، أنه على الرغم من تأثر الاقتصاد الأردني بجائحة كورونا، إلا أن "القطاع المصرفي الأردني بقي قويا".
وأظهر المسح، أن التدخل الأردني القوي في السياسات، بما في ذلك دعم السيولة وإعادة جدولة القروض والضمانات الإضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة، أتاح نمو الائتمان وربحية القطاع المصرفي، فيما كان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل أقل تأثراً من الشركات.
