عدد لا بأس به من رجال الاعمال ومعهم بعض الشركات قاموا مؤخراً برفع دعاوى كثيرة وفي اكثر من مكان ضد بنوك لبنانية كان لها فروع داخل الاردن مطالبين بالحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة بهدف تعويضهم عن الاضرار المادية التي لحقت بهم جراء تجميد ودائعهم التي خسروها في لبنان بعد وفض تلك البنوك دفع قيمة ودائعهم او اعادتها جراء الظروف المالية والسياسية التي تعيشها البنوك اللبنانية.
بعض رجال الاعمال توجهوا الى محكمة بداية حقوق عمان / الغرفة الاقتصادية وقاضي الامور المستعجلة بهدف الحصول على قرار يقضي بالحجز التحفظي على اموال تلك البنوك الموجودة في عمان حيث ربح البعض قضايافيما يصدر الاخر قرارات واحكام قد تساعدهم في تعويضهم عن جزء من الاموال الكبيرة المجمدة في بنوك لبنان التي تمتنع عن اعادة تلك الودائع بسبب تعليمات البنك المركزي في لبنان.
