وأشار الحاج توفيق وهو نقيب أصحاب المواد الغذائية، إلى لقاء عقد السبت، مع "آلاف الأعضاء من أصحاب المطاعم الشعبية بحضور أمين عام وزارة (الصناعة والتجارة والتموين) والفريق الفني للوزارة المعني بدراسة التكاليف والأسعار ..." .

وإثر الاجتماع، شكلت لجنة فنية الثلاثاء، من أصحاب الاختصاص وأصحاب مطاعم للوصول إلى توافقات بشأن أسعار وجبات المطاعم الشعبية.

ورأى الحاج توفيق: "لا يعقل أن تبقى الأسعار (مثبتة) منذ 2016 و2018، رغم اعتراف الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في العالم"، وأوضح: "المواطن قدرته الشرائية ضعيفة، وصاحب المطعم أيضا مواطن ولديه موظفين، كيف سنوازي بين مصلحة صاحب المطعم وبين من يستهلك هذه السلع هم من ذوي الدخل المتوسط ...".

"كنقيب لتجار المواد الغذائية أعلم تماما حجم الكلف التي ارتفعت وسنزود الوزارة (الصناعة والتجارة) بكل سلعة ولن نجامل أي طرف، وإذا كان هناك أي خسائر تتحقق من الأسعار الحالية يجب أن تعدل" على ما ذكر الحاج توفيق.

لكنه أشار إلى "حلول أخرى ويمكن أن يتم إعادة النظر بطبيعة الوجبات والمواد الإضافات على كل وجبة، هناك حلول سنصل لها أنا على قناعة".

وأبلغ الحاج توفيق وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، مطالبه بـ "تخفيض الضريبة على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16% إلى 8%"، وذلك لأن "مطاعم طلبت أنه إذا تخفضت الضريبة ممكن أن أسجل في شبكة المكلفين وأسترد مدخلات الإنتاج الضريبة التي عليها أي أن هناك أكثر من حل".

وأشار إلى أن الأسعار في الأردن "أقل من دول المنشأ ... عندما تصبح أسعار المواد الغذائية في الأردن تساوي الكلف الحقيقية في العالم عندها تقول إنها انخفضت وستنعكس على الأسواق".