وجاء الإعلان عن أسماء الشركات المستفيدة من البرنامج خلال حفل أقيم مساء اليوم تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السيد أحمد الهناندة وبحضور السفيرة البريطانية لدى الأردن بريدجيت بريند والسيدة هولي بينر الممثلة المقيمة للبنك الدولي وبحضور ممثلين عن الشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن، حيث تم خلال حفل الإعلان توقيع اتفاقيات بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشركات المستفيدة.
ودعا وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة الشركات المستفيدة من برنامج نمو الأردن الى الاستفادة المثلى من تلك الحوافز والتي تهدف الى مساعدة الشركات الرقمية في تنفيذ خططها التوسعية في الاسواق الداخلية والخارجية وتطوير أعمالها وتحفيزها على النمو وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني في قطاع الاقتصاد الرقمي، كما دعا الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات او القطاعات المعتمدة على التكنولوجيا للتقديم للاستفادة من البرنامج.
وبين الهناندة ان عدد الشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن لغاية اليوم هي 60 شركة بمبلغ اجمالي تم منحه لهذه الشركات يقدر ب 6،682،254 مليون دولار أمريكي ، والتي من المتوقع ان توفر ما يقارب 4 الاف فرصة عمل ، حيث وفرت هذه الشركات لغاية اليوم 1692 فرصة عمل فعلية منها 636 فرصة شغلها اناث، كما من المتوقع انو توفر الشركات 14 والتي تم الإعلان عن أسمائهم اليوم 1642 فرصة عمل من العدد الإجمالي، مؤكدا على ان الوزارة ستعمل على متابعة الشركات المستفيدة لضمان تحقيقها للأهداف التي وجد من اجلها هذا البرنامج انطلاقا من دور الوزارة كممكّن للاقتصاد الرقمي في الأردن وداعم للشركات الرقمية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وقالت السفيرة البريطانية خلال الحفل " يسعدني أن مساهمة المملكة المتحدة البالغة£29m تساعد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبنك الدولي في دعم الوظائف الجديدة وفرص الدخل للشباب من النساء والرجال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتوقيع هذه الاتفاقيات مع 14 شركة اليوم. يعتبر بناء المرونة الاقتصادية في الأردن أولوية رئيسية للمملكة المتحدة وسنواصل العمل عن كثب مع شركائنا بهدف نمو الأردن بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033. "
من جانبها أوضحت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن هولي بنر، أن البرنامج نشاط رئيسي في إطار مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي بهدف اغتنام إمكانات تطوير الاقتصاد الرقمي الأردني لتعزيز المهارات الرقمية وتحسين فرص حصول الشباب وخاصة الإناث على الوظائف وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.
واشاد عدد من ممثلين الشركات المستفيدة من برنامج نمو الأردن بدور الوزارة والمؤسسات القائمة على هذا المشروع في خلق الشراكة الحقيقية التي يحتاجها القطاع الخاص مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومن خلال إطلاق مثل تلك البرامج التي تهدف دعم جهود الشركات الرقمية والممكّنة رقميًا وتقديم الحوافز المادية لدعم خطط نمو الشركات الرقمية في بناء وتوسيع نطاق أنشطتها وخلق فرص عمل محلية.
من الجدير بالذكر ان برنامج نمو الأردن (كفاءات) يهدف إلى تحفيز الشركات الرقمية على خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي من خلال تقديم حوافز للتوظيف بحيث تُغطي ما يصل إلى 50% من رواتب الموظفين الجدد لمدة تصل إلى 6 أشهر في حين يهدف برنامج نمو الأردن(تطوير الاعمال) الى مساعدة تلك الشركات على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها الى أسواق جديدة وذلك من خلال تقديم منح تصل الى 100 ألف دولار امريكي لتغطي 50% من تكلفة هذه الخطط، والتي تأتي تحت مظلة مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي أطلقته الحكومة الأردنية منتصف شهر ايلول (سبتمبر) من عام 2019 بتمويل من البنك الدولي والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.
