عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، لقاءات مكثفة على مدار اليومين الماضيين مع جمعيتي البنوك في الأردن ورجال الأعمال الأردنيين لمراجعة مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد الذي أعدته الحكومة، وذلك بمشاركة وزراء المالية والصناعة والتجارة والتموين والاستثمار والدولة للشؤون القانونية، وذلك في إطار اللقاءات التشاورية مع القطاع الخاص لإعداد قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، ومناقشة أبرز القضايا التي تهم بيئة الأعمال، وخاصة ما يتعلق بالشؤون التي تعنى بها هاتين الجمعيتين.

وكانت المشاورات قد انطلقت في وقت سابق بتكليف من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وبدأت بممثلي غرفتي صناعة وتجارة الأردن، للوقوف على أبرز المحاور والمواضيع التي تهمهما في إطار القانون المقترح، ولمناقشة كافة الملاحظات والاقتراحات حول المسودة تمهيداً لوضعها بصيغتها النهائية.

ويتصدر قانون تنظيم البيئة الاستثمارية برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023)، والذي يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، حيث يأتي إعداد القانون ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والاجرائية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وتعتزم الحكومة عرض مسودة القانون على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المنعقدة في العشرين من شهر تموز الحالي.