حسمت الحكومة قرارها بصرف سيارة كهربائية فارهة لأحد المدراء بعد عجزها عن نقل سيارة رباعية الدفع كانت متواجدة في إحدى المؤسسات المستقلة التابعة لوزارة خدماتية بسبب رفض مديرها التنازل عنها لصالح المدير الشاكي الباكي بحجة أن السيارة مسجلة باسم مؤسسته ولا يجوز التنازل عنها مطلقاً .