اخبار البلد -
اتهم تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الإعلام الرسمي المصري ومقدمي البرامج التلفزيونية "الموالين" للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانخراط في "حملة ضد الصحافة في مصر".
وذكر تقرير يتكون من 27 صفحة، ويحمل عنوان "دمى الرئيس السيسي"، في سياق هذا الاتهام أن العديد من الصحافيين يقبعون في السجون.
وقال التقرير منتقدا السلطات المصرية إن "هذه الهجمات تنظمها الدولة بالتواطؤ مع مقدمي برامج مشهورين ووسائل إعلام واسعة الانتشار".
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية التي غطت التقرير، إلى أن دستور العام 2014 وإن كان يكفل حرية الصحافة، إلا أن "السلطات تسيطر بحزم على كل أشكال التعبير عبر وسائل الإعلام"، كما أشير إلى أن مصر تواجه "انتقادات شديدة بسبب سجلها المتعلق بحقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية".
وفي هذا السياق، ذكر أن مصر في العام الجاري جاءت في "المرتبة 168 في قائمة تضم 180 دولة يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة".
ونقل عن تقرير المنظمة الحقوقية قوله "إن أجهزة الأمن المصرية لم تكتف بالرقابة على الصحف بل قامت بشراء مجموعات الصحف الرئيسية في البلاد"، مضيفا أن أجهزة الاستخبارات المصرية تمتلك "قرابة 17%" من وسائل الإعلام في البلاد، من خلال شركة قابضة، وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية في ملكية وسائل الاعلام في هذا البلد البالغ عدد سكّانه 103 ملايين نسمة.
ورأت المنظمة أن أجهزة الاستخبارات من خلال سيطرتها على وسائل الاعلام الرئيسة، تستطيع "أن تنظم بشكل (منسق) حملات إعلامية ضد صحافيين معارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي أو ينتقدون نظامه".
وتقول هذه المنظمة أيضا إن "وسائل الإعلام الموالية للسيسي تتهم الصحافيين المعارضين له بالانتماء إلى الإخوان المسلمين، الجماعة المحظورة منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات شعبية واسعة النطاق، أو تقول عنهم إنهم (عملاء للخارج) أو يحرضون على (الفجور)".
