استمراراً لنهج الحكومة التشاركي، وبتكليف من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بدأ وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة سلسلة من اللقاءات التشاورية مع القطاع الخاص في إطار مراجعة مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد الذي أعدته الحكومة، وذلك بمشاركة وزراء المالية والصناعة والتجارة والتموين والاستثمار والدولة للشؤون القانونية، حيث انطلقت هذه المشاورات بعقد لقاء مع ممثلي غرفة صناعة الاردن يوم أمس، وممثلي غرفة تجارة الأردن مساء اليوم، وذلك للوقوف على أبرز المحاور والمواضيع التي تهم الصناعيين والتجار في إطار القانون المقترح، ولمناقشة كافة الملاحظات والاقتراحات حول المسودة تمهيداً لوضعها بصيغتها النهائية.

 

ويتصدر قانون تنظيم البيئة الاستثمارية برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023)، والذي يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، حيث يأتي إعداد القانون ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والاجرائية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

حيث تعتزم الحكومة عرض مسودة القانون على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المقبلة والمنعقدة في العشرين من تموز القادم.