واعتبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" جيروم باول أن التزامه بكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما "غير مشروط"، حتى رغم اعترافه بأن الرفع الحاد لأسعار الفائدة قد يرفع كذلك معدلات البطالة.

وقال باول أمام لجنة مجلس النواب إن "هناك خطرا أن تتسبب تحركات المركزي في ارتفاع البطالة، علما أنها بلغت 3.6 بالمئة خلال شهر مايو الماضي".

ويحذر خبراء من أن اعتلال أكبر اقتصاد في العالم سينعكس سلبا على بقية الاقتصادات، وأن الأزمة الاقتصادية الأميركية تكاد تصل مرحلة الركود التضخمي، كما يذهب البعض من المراقبين إلى التحذير من بلوغ مرحلة الكساد، وهو ما سينسحب بالمحصلة على معظم الدول.

وتعليقا على ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على الاقتصادات العالمية، قال المستشار والخبير الاقتصادي عامر الشوبكي إن "ما يقلق العالم احتمال دخوله مرحلة الركود، حيث نسب توقع حصوله خلال 12 شهرا القادمة مرتفعة حتى لو قورنت بما جرى في ظل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية في 2008"، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأضاف الشوبكي: "التوقعات بدخول العالم مرحلة الركود تتراوح بين 45 و50 بالمئة، أي أننا ذاهبون نحو الكساد خلال النصف الثاني من هذا العام وخلال العام المقبل بأكمله".

وأوضح: "الأسباب الأساسية للركود تتفاقم، ومن أبرزها معدلات التضخم المرتفعة التي تشير إلى أن مقاربات السياسات المالية والنقدية ليست كافية للتغلب على وحش التضخم، لا سيما في الدول الغربية".

ومن الأسباب الأخرى التي ذكرها الشوبكي معاناة سلاسل التوريد والإمداد حول العالم من خلل بنيوي فادح، مضيفا: "يسهم ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الكبير، معطوفا على رفع أسعار الفائدة الذي يضعف النمو الاقتصادي والسيولة في الأسواق بتعاظم الركود الاقتصادي العالمي".

وعن رأيه في احتمال الوصول إلى مرحلة الكساد الكامل، قال الشوبكي: "الركود سيستمر لفترات طويلة، وهذا ما يحيلنا لأزمة عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وما حدث خلالها من ركود تضخمي مشابه للمرحلة الراهنة، لكن هذا الركود الآن يبدو أكثر خطورة وعمقا ويمكننا مقارنته وبدون مبالغة بفترة الكساد العظيم في عام 1929".

وتابع الشوبكي: "انخفض النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الأول هذه السنة إلى 2.8 بالمئة، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في الربعين الثالث والرابع بواقع من 1 إلى 1.75 بالمئة، ولا ننسى هنا مقولة أنه إذا عطست الولايات المتحدة يصاب العالم بالزكام، وبالتالي ستنعكس الأزمة الاقتصادية الأميركية على الاقتصاد العالمي ككل".

وعن مآلات هذه الأزمة الحادة، أوضح الخبير الاقتصادي: "ننتظر إعلان حالة الركود الربعية في العديد من الاقتصادات العالمية كالاقتصاد الأميركي خلال 12 شهرا مقسمة على 4 أرباع، وعند هذا الإعلان عن دخول حالة الركود التضخمي ستتعرض الأسواق العالمية لخسائر مزلزلة، وهذا يسبب قلقا بالغا للعالم ككل كونه سيتسبب بفقدان الوظائف وتاليا زيادة معدلات البطالة والفقر، وهو ما سيكون مؤثرا بشكل أكبر على الاقتصادات النامية والناشئة وعلى الدول الفقيرة والتي تعتمد بشكل أساسي على القروض من صندوق النقد الدولي خصوصا، وتستورد معظم حاجياتها من الخارج، وبالتالي فإن استمرار رفع أسعار الفائدة وتقطع سلاسل الإمداد سيوجه ضربات قاصمة للاقتصاد العالمي ككل".

واختتم الشوبكي حديثه مستدركا: "المركزي الأميركي يحاول تدارك الأزمة ومعالجتها عبر تخفيف الضرائب على القطاعات الصناعية الإنتاجية، وحتى على الأفراد والأسر حيث ثمة توجه لتعليق ضريبة البنزين والديزل في الأسواق الأميركية، وثمة خطط لتحفيز بعض الصناعات عبر تقليص الضرائب عليها محاولة لتفادي الوصول للركود المخيف، ولإنعاش الاقتصاد الأميركي".