وقالت إليزابيت بورن "سنضمن الحد الأقصى لقدرات التخزين. نهدف إلى الاقتراب من 100 بالمئة في بداية الخريف".
ويتعين على المشغلين ملء الاحتياطيات بنسبة 85% بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وقدرات تخزين الغاز مستغلة حاليًا بنسبة 59% مقارنة بـ46% في الوقت نفسه من العام الماضي.
عمليا، ستطلب الحكومة من مشغلي منشآت التخزين شراء الغاز بأنفسهم لملء الاحتياطيات، إضافة إلى المشتريات التي يقوم بها موردو الغاز.
وأوضح مكتب رئيسة الوزراء أن شركات التخزين ستستفيد من "ضمان مالي" من الدولة.
كما أعلنت إليزابيت بورن الانطلاق في إنشاء "محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال لزيادة قدرتنا على الإمداد بالغاز، وهي لا تعتمد على روسيا".
ويتوقع بدء استغلال محطة الغاز الطبيعي المسال العائمة الجديدة الواقعة في لوهافر (شمال غرب) عام 2023، وتتولى إنشاءها شركة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة.
المشروع الذي يجري الحديث عنه منذ عدة أشهر يسمح لفرنسا باستيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال. وتضم البلاد حاليًا أربع محطات استيراد للغاز الطبيعي المسال.
ومحطات الغاز الطبيعي المسال القائمة ستعمل بطاقتها الكاملة "على المدى الطويل جدا"، وفق مكتب رئيسة الوزراء.
وترى فرنسا أن بإمكانها الاعتماد على الإمدادات التي تصل من أنحاء العالم عن طريق السفن بدل الغاز الروسي المنقول عبر خط الأنابيب.
من جهتها أعلنت ألمانيا التي تعتمد بشكل أكبر على الغاز الروسي، رفع "مستوى التأهب" بشأن إمداداتها من الغاز الخميس، ما جعلها أقرب إلى إجراءات التقنين بعد أن انخفضت الشحنات من موسكو عبر خط أنابيب نورد ستريم بنسبة 60%.
