يبدو ان النحس سيبقى ملازماً تماماً لشركة حديد الاردن التي وللأسف تعيش ظرفاً اقتصادياً ومالياً صعباً سيشكل لها تحدي على المدى البعيد او حتى القريب لدرجة الفتك بالشركة او على الاقل القضاء على اية فرص للنجاة والحياة بعد قرارات المحاكم الخاصة للحجوزات التي تداهم الشركة التحفظية منها او التنفيذية بعد فشل التسويات او حتى سداد القروض الكبيرة التي "حوطت" رقبة الشركة وشدت على روحها وسط معلومات وتأويلات تقول ان جهة ما داخل الشركة او حتى من خارجها تسعى للايصال الشركة الى هذه الحالة البائسة واليائسة بهدف اضعافها وخرابها ومن ثم الاستيلاء عليها لابخس الاثمان ضمن خطة مدروسة ومفهومة كما يقول مقربون داخل وخارج الشركة.

ولا نعلم هنا كيف تدار الشركة التي يبدو انها على وشك رفع الراية البيضاء منذ استلام رجل الاعمال سمير قرمان مقاليد الحكم والقرار فيها حيث شكل مجلس الادارة وفقاً لرؤيته مسلماً الراية للنائب السابق مصطفى ياغي الذي عجز تماماً عن "فكفكة" خطوط وخيوط متشابكة ومتداخلة للشركة حتى وصلت الامور الى قتل الجمل بالسكاكيين الكثيرة التي باتت تقطعه ارباً اربا حيث لا نعلم عن الطريقة التي تدار بها الشركة او الخطة البديلة ودور القوى الخفية في تحريك الدمى واسباب وصول القرار الى مرحلة التصفية النهائية في ظل عجز الادارة او حتى عدم مقدرتها على فهم السيناريو الذي يحاول سمير قرمان كتابة فصوله الاخيرة قبل ان تبدأ مرحلة التنفيذ على أرض الحديد ومصانعها وتاريخها حيث من المؤسف ان نجد افصاح جديد تعترف به الشركة بوقوع حجز تحفظي عليها من قبل بنك المؤسسة العربية المصرفية التي قررت هي الاخرى تحصيل حقوقها وديونها وقروضها وحجوزها حيث جاء اليوم الخميس افصاحاً مؤسفاً يختصر حكاية الشركة وواقعها ودخولها من نفق المظلم جاء به ... 

أفصحت شركة حديد الأردن عبر موقع هيئة الأوراق المالية حول التغيرات الهامة على الالتزامات المترتبة على الشركة سواء كانت قصيرة الاجل او طويلة الاجل واي حجوزات على موجوداتها، وجاء في الافصاح..

ان بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) قد أقام دعوى حقوقيه بمواجهة شركة حديد الاردن للمطالبة بكامل قيمة القروض الممنوحة للشركة منذ ما يزيد عن عشر سنوات وقيمتها مبلغ 10.523.828.657 مليون دينار اردني مع إلقاء الحجز التحفظي على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة لنتيجة الدعوى . 

علما بأن الشركة كانت قد بدأت العديد من الاجراءات والمفاوضات مع البنك لتسوية الذمة و سدادها قبل و بعد قيد القضية أعلاه و ما زالت المفاوضات قائمة لتاريخ هذا الافصاح.