جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما اللجنة اليوم الاحد برئاسة النائب المهندس محمد السعودي وحضور رئيس شركة تطوير العقبة حسين الصفدي ورئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان  ومدير عام شركة الكهرباء النووية الاردنية السابق صلاح ملكاوي ومندوبين عن وزارة المالية وامين عام ديوان المحاسبة الدكتور ابراهيم المجالي ومساعد امين عام الديوان للشؤون الفنية الدكتور بلال عكاشة .

وقال السعودي إن اللجنة واصلت في اجتماعها الأول مناقشة الاستيضاحات المتعلقة بشركة تطوير العقبة والتي تركزت في مجملها على الشؤون الإدارية والشؤون المالية.

كما تعلقت المخالفات بمستندات الصرف وقرارات مجلس الادارة بصرف مبالغ مالية و تحميل الشركة نفقات ومصاريف عن جهات اخرى وغير مرتبطة باهداف وغايات الشركة او اتخاذ قرارات بالصرف من موازنة سنة سابقة حيث تضمنت المخالفات صرف مكافآت وحوافز بمبالغ كبيرة دون وجود اسس ومعايير تحكم صرف هذه المكافآت .

بالاضافة الى وجود  مخالفات باتفاقيات البيع والتطوير (بيوعات الأراضي) والشراكة واتفاقيات الإيجار والاستثمار والعطاءات والتحليل المالي والإيرادات وعقود البيع والإيجار.

ودعت اللجنة الى اعداد هيكل تنظيمي للشركة لمعالجة التشوهات وضمان عدم تكرار هذه المخالفات وتعزيز الرقابة الداخلية .

كما دعت الى عدم الزامية شركة تطوير العقبة باي قرارات من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والغاء القرارات السابقة، لافتة الى ان تلك القرارات تؤدي الى التداخل في الصلاحيات والمهام بين الشركة والسلطة . 

واوصت اللجنة باحالة ملف شراء أسهم من قبل شركة تطوير العقبة في إحدى الشركات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والعمل على تصفيتها نظراً لحجم الخسائر المتراكمة عليها وعدم الجدوى من وجودها .

واظهر استيضاح ديوان المحاسبة لعام 2019، أن الهيئة العامة لشركة تطوير العقبة قررت الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بشراء كامل الأسهم  المملوكة لاحد المساهمين في شركة لتطوير الأسواق الاستثمارية المساهمة الخاصة المحدودة بقيمة 995 ألف دينار.

واشار الاستيضاح الى  أنه يوجد رصيد قرض مستحق على الشركة بقيمة 3,065,082 دينار وخسائر متراكمة مجموعها 1,378,914 دينار دون بيان الجدوى من هذه العملية.

من جهته، أكد الصفدي، أن الإدارة الجديدة معنية في اغلاق جميع الملفات المتعلقة بديوان المحاسبة للاعوام الماضية والعمل على معالجتها، لافتا الى انه  تم تصويب ما يزيد عن 63% من الاستيضاحات الواردة وسيتم العمل على إنهاء ما تبقى بالكامل والعمل ضمن سياسة واضحة دون ارتكاب مخالفات جديدة ووضع مصلحة الوطن والمواطن ضمن أولويات العمل.

وبشأن العطاء الخاص باعمال مبنى مواقف سيارات، اشار الصفدي الى انه تم تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق في كافة الاجراءات التي تمت على العطاء وتحديد مسؤولية المتسببين بوجود المخالفات التي تمت سواء في مرحلة التصميم او التنفيذ وتزويد الديوان بنتائج اللجنة .

كما تعهد الصفدي بالعمل الفوري لاعداد هيكل تنظيمي للشركة من شأنه  تصويب اي خلل بهذا الخصوص .

بدورهم، أكد النواب: عمر النبر وسليمان أبو يحيى وضرار الحراسيس واسماء الرواحنة وهايل عياش واحمد القطاونة وعبد الرحيم المعايعة ومحمد ابو صعيليك ضرورة  الحفاظ على المال العام والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمُعالجة المُخالفات الواردة وتصويب كل المُلاحظات، مشددين على ان المال العام لايسقط بالتقادم ويجب محاسبة كل من يتطاول عليه.

وبشأن المخالفات الادارية والمالية، اوصت اللجنة المالية باسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق حسب الاصول .

وبالنسبة لاتفاقيات البيع والتطوير( بيوعات الاراضي ) والشراكة، اوصت "المالية النيابية" بتشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة وشركة تطويرالعقبة لمراجعة الاتفاقيات ودراستها وتقديم تقرير مفصل ليتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن  .

كما أوصت اللجنة بإعطاء مهل محددة لتصويب المخالفات ومعالجتها حسب الأصول ومتابعة المخالفات عبر تشكيل لجان بين الدائرة وديوان المحاسبة فيما ابقت بعض الاستيضاحات قائمة لحين تصويبها .

الى ذلك ناقشت اللجنة المخالفات المتعلقة بشركة الكهرباء النووية الاردنية والتي ارتبطت بتأسيس ونشاط الشركة وقرارات مجلس الادارة والشؤون الإدارية والموظفين والشؤون المالية والعطاءات(عطاء دراسة الموقع ،عطاء دراسة الموقع،عطاء عقد الخدمات الاستشارية ) .

ووفق تقرير ديوان المحاسبة فانه جاء تأسيس الشركة تنفيذاً لشروط الاتفاقية التي وقعت ما بين الحكومتين الأردنية والروسية في شهر آذار 2015، لتقوم الشركة بالعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع (مرحلة التطوير) وفي حال تم الانتقال إلى المرحلة الثانية/الاستثمار (الإنشاء والتشغيل) يقوم الجانب الروسي أو أي مستثمر أخر يتم تحديده خلال مرحلة التطوير بشراء حصة في هذه الشركة حسب حصته في ملكية المشروع بحيث تتملك الشركة مشروع المحطة النووية وتتولى تشغيلها.

واشار استيضاح ديوان المحاسبة الى انه وبموجب كتاب رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوبين عن الجهات المعنية للنظر في الدراسات والأعمال المناطة بالشركة وتواريخ انتهائها حيث تم لاحقاً وضع الشركة تحت التصفية وما زال الموضوع قيد المتابعة.

وجرى خلال الاجتماع نقاش واسع بين الحضور حول جميع البنود الواردة في الاستيضاح ، حيث اثار النواب الحضور عدد من التساؤلات المتعلقة بتصفية الشركة وقيمة الموجودات قبل التصفية وبعدها وعدد القضايا المرفوعة من قبل الموظفين على الشركة .

من ناحيته استعرض طوقان  المراحل التي مرت بها الشركة من حيث التأسيس ونشاطها، مؤكداً ان كل دينار تم صرفه على المحطة في مكانه وكان حسب الاصول ووفق الاسس والمعايير .

من جهتهم بين مندوبو وزارة المالية اعضاء لجنة التصفية ان اللجنة انهت مع الجهات المعنية جميع الامور والملاحظات المرتبطة بالشركة ولكن بقي 8 قضايا موجودة في المحاكم ولا نملك اغلاق باب الشركة الا بعد صدورحكم قضائي قطعي بشأنها .

وقال المجالي طالما ان الشركة تحت التصفية فان الامر يعود للجنة التصفية المعنية بهذا الخصوص .