وقال مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد العمايرة، لقناة "المملكة"، إن البنك المركزي أرسل مذكرة إلى البنوك المرخصة وطلب تثبيت قيمة أقساط قروض الأفراد بدون أي زيادة.

وطلب البنك المركزي أيضا إيجاد الآلية المناسبة لتثبيت الأقساط، إما من خلال تمديد عمر القرض أو من خلال ترحيل مبلغ الزيادة حتى نهاية عمر القرض.

وستبلغ البنوك العملاء بالآلية التي ستثبت من خلالها أقساط القروض، وفق العمايرة الذي قال إن "البنوك ملزمة بتثبيت القسط وإعلام العملاء بآلية التثبيت".

ويهدف الإجراء إلى تخفيف الأعباء على الأفراد المقترضين عملاء التجزئة، أو ما يسمى بالمقترضين الافراد، وللتخفيف من الأعباء عليهم طلب البنك المركزي من البنوك تثبيت أقساط قروض الأفراد، وتُرك الخيار للمقترضين الافراد في حال عدم رغبة المقترض بتثبيت القسط، فإنه يستطيع إعلام البنك بعدم رغبته بالتثبيت، بحسب العمايرة.

وأوضح مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء في ضوء التزام البنك المركزي بتعزيز الاستقرار النقدي في الأردن والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع التي تعتبر أحد الروافد الرئيسية لتمويل القطاعات الاقتصادية والاقتصاد الوطني بشكل عام، وبسبب ارتفاع معدلات التضخم عالميا وما نجم عنها من ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة على نافذة الايداع بمقدار أكبر من 75 نقطة أساس، وذلك بهدف ضمان الانعكاس على الودائع بشكل أكبر، وبالتالي على أسعار الفائدة على الودائع، الأمر الذي يُعزز الودائع لدى البنوك ويزيد من قدرة البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية، وبالتالي ينعكس إيجابا على تعزيز النمو الاقتصادي، بحسب العمايرة.

وفي بقية أدوات السياسة النقدية كان مقدار الرفع بمقدار 50 نقطة أساس للتقليل من أعباء تكاليف ارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين، وفق العمايرة.

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الخميس، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قررت اللجنة رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، اعتباراً من صباح الأحد المقبل.