نظمت مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية: «منتدى القطاع الخاص في نسخته العاشرة «خلال الفترة من 2-4 يونيو/ حزيران 2022م، بقاعة المؤتمرات الرئيسية في مدينة شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، تحت شعار» بعد التعافي من الجائحة - الصمود والاستدامة».
والجدير بالذكر أن المنتدى قد سلط الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء - بما فيها جمهورية مصر العربية - وإستعرض المنتدى الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، وكذلك أدوات التمويل المتاحة، مثل خطوط التمويل، وتمويل وتنمية التجارة، وتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على سبيل المثال لا الحصر. علاوةً على ذلك، فإن هذا الحدث بفعالياته المختلفة قد طرح مواضيع إقتصادية ومشروعات تنموية مختلفة تم نقاشها في الموائد المستديرة، وعروض لفرص التجارة والإستثمار. هذا وتضمن برنامج المنتدى عقد لقاءات ثنائية (B2B and B2G) بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح. وقد شهد هذا المنتدى حضور ومشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، إضافةً إلى المؤسسات المالية التنموية الإقليمية والدولية.
وتضمنت جلسات المنتدى مناقشات تناولت الأنشطة والأدوار والدعم الذي تم توفيره للدول الأعضاء، كما تناول المنتدى القضايا المتعلقة بتنمية القطاع الخاص وتمويل التجارة، وتحديات تأمين الإستثمار وائتمان الصادرات، وذلك بهدف زيادة تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.
وقد تم التطرق خلال الجلسات إلى التحديات الرئيسية التي تعوق مجتمع الأعمال وهيئات التجارة والاستثمار المعنية في المنطقة العربية والدول الأعضاء الأخرى من خلال رعاية بيئة تتيح للأطراف الاستفادة من الفرص المتاحة.
وقد صرح الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قائلاً «أن منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في نسخته العاشرة، والذي إنعقد هذه السنة في حُلَّة جديدة على مدى ثلاثة أيام بدلاً من يومٍ واحد كما كان في السابق، قد حقق المأمول منه والأهداف المرجوة خلال الأنشطة والندوات الإقتصادية والإستثمارية والتجارية وذلك بهدف التكامل بين القطاعين العام والخاص والذي يُشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا الأعضاء. فالقطاع العام يقع على عاتقه تطوير البنية التحتية والتشريعية لتهيئة مناخ أعمال جاذب للقطاع الخاص، ليقوم القطاع الخاص بدفع عجلة الإنتاج وخلق فرص العمل.
وشكر معاليه الحضور للمشاركة في المنتدى والذي تخللته عشرينَ (20) فعاليةً وأكثرَ من مائةِ (100) متحدثٍ وخمسةٍ وخمسينَ (55) عارضاً وألفين (2000) مشاركٍ يمثلون سبعين (70) بلداً. كما شهد توقيعَ أكثر من خمسين (50) اتفاقية.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية بجمهورية مصر العربية عن اعتزازها باستضافة مصر لأول مرة منذ 30 عامًا لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة أن هدف «منتدى القطاع الخاص» هو دعم كل الجهود التنموية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء.
وأشارت السعيد إلى التحديات التي يواجهها العالم الناتجة عن صدمات مختلفة، لافتة إلى أزمة كوفيد-19، ثم تداعيات الأزمة الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية التي حدثت قبل التعافي الكامل من أزمة كورونا، مؤكدة أن كل تلك التداعيات تؤثر بشكل كبير على كل دول العالم، وهو الأمر الذي يحتم التعاون وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص من أجل المشاركة في جهود التنمية.
في كلمته الافتتاحية، صرح السيد أسامة قيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات قائلاً: يُعد منتدى القطاع الخاص منصة مهمة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتواصل مع مختلف أصحاب المصلحة في جوانب مختلفة. من النظام الإيكولوجي للتنمية. كشف الوباء وحرب أوكرانيا عن خطوط صدع خطيرة ، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد ، وأنظمة الرعاية الصحية الفاشلة ، وندرة الموارد وارتفاع تكاليف المعيشة التي أثرت بشكل غير متناسب على الملايين خاصة في البلدان منخفضة الدخل. في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لا يمكننا المبالغة في التأكيد على أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان اللذين يتمتعان بسجل حافل من تقليل المخاطر بشكل فعال، وبالتالي تحفيز الاستثمار الخاص في الأسواق الناشئة من خلال أدوات ذات كفاءة رأس المال. أدى الضغط على الميزانيات الوطنية إلى الحد بشدة من قدرة الحكومات على تعبئة الأموال. إن الحاجة إلى رأس مال القطاع الخاص أكبر من أي وقت مضى. يجب إعادة تنظيم مشاركتنا مع القطاع الخاص لتشمل أولويات التنمية المتغيرة باستمرار حتى نتمكن من تنفيذ ولاياتنا لمواطني دولنا الأعضاء»
وتعليقاً على نجاح منتدى القطاع الخاص، صرح المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: «إن دعم القطاع الخاص أصبح أكثر أهمية من أي وقت ويمضي نحو بيئة تنمية اقتصادية أكثر مرونة واستدامة. وفي هذا السياق ، تقدر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هذه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. قدم خلالها المنتدى منصة ممتازة لتعزيز فرص التجارة والاستثمار التي توفرها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
لذلك من المهم جداً أن يتم تمويل هذه الفرص التجارية الجديدة حتى يتمكن القطاع الخاص من العمل كمحفز اقتصادي لإحداث تأثير ملموس وهادف «
وقد ذكر الأستاذ/ أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قائلاً، «إن خلق بيئة مواتية ووضع الضمانات المناسبة التي تحتاج إلى مواكبة المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في القطاعات الحساسة أمر شديد الأهمية. بإمكان مجموعة من المبادئ التوجيهية أن تُسهم في التغلب على معضلات السياسات المرتبطة بالمشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في قطاعات أهداف التنمية المستدامة. وبإمكان عدد من الأدوات، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتأمين الاستثمار، والتمويل المختلط، والتزامات السوق المسبقة، الإسهام في تحسين ملف المخاطر والعائد لمشاريع الاستثمار المخصصة لأهداف التنمية المستدامة»
والجدير بالذكر أن المنتدى قد سلط الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء - بما فيها جمهورية مصر العربية - وإستعرض المنتدى الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، وكذلك أدوات التمويل المتاحة، مثل خطوط التمويل، وتمويل وتنمية التجارة، وتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على سبيل المثال لا الحصر. علاوةً على ذلك، فإن هذا الحدث بفعالياته المختلفة قد طرح مواضيع إقتصادية ومشروعات تنموية مختلفة تم نقاشها في الموائد المستديرة، وعروض لفرص التجارة والإستثمار. هذا وتضمن برنامج المنتدى عقد لقاءات ثنائية (B2B and B2G) بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح. وقد شهد هذا المنتدى حضور ومشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، إضافةً إلى المؤسسات المالية التنموية الإقليمية والدولية.
وتضمنت جلسات المنتدى مناقشات تناولت الأنشطة والأدوار والدعم الذي تم توفيره للدول الأعضاء، كما تناول المنتدى القضايا المتعلقة بتنمية القطاع الخاص وتمويل التجارة، وتحديات تأمين الإستثمار وائتمان الصادرات، وذلك بهدف زيادة تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.
وقد تم التطرق خلال الجلسات إلى التحديات الرئيسية التي تعوق مجتمع الأعمال وهيئات التجارة والاستثمار المعنية في المنطقة العربية والدول الأعضاء الأخرى من خلال رعاية بيئة تتيح للأطراف الاستفادة من الفرص المتاحة.
وقد صرح الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قائلاً «أن منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في نسخته العاشرة، والذي إنعقد هذه السنة في حُلَّة جديدة على مدى ثلاثة أيام بدلاً من يومٍ واحد كما كان في السابق، قد حقق المأمول منه والأهداف المرجوة خلال الأنشطة والندوات الإقتصادية والإستثمارية والتجارية وذلك بهدف التكامل بين القطاعين العام والخاص والذي يُشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا الأعضاء. فالقطاع العام يقع على عاتقه تطوير البنية التحتية والتشريعية لتهيئة مناخ أعمال جاذب للقطاع الخاص، ليقوم القطاع الخاص بدفع عجلة الإنتاج وخلق فرص العمل.
وشكر معاليه الحضور للمشاركة في المنتدى والذي تخللته عشرينَ (20) فعاليةً وأكثرَ من مائةِ (100) متحدثٍ وخمسةٍ وخمسينَ (55) عارضاً وألفين (2000) مشاركٍ يمثلون سبعين (70) بلداً. كما شهد توقيعَ أكثر من خمسين (50) اتفاقية.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية بجمهورية مصر العربية عن اعتزازها باستضافة مصر لأول مرة منذ 30 عامًا لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة أن هدف «منتدى القطاع الخاص» هو دعم كل الجهود التنموية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء.
وأشارت السعيد إلى التحديات التي يواجهها العالم الناتجة عن صدمات مختلفة، لافتة إلى أزمة كوفيد-19، ثم تداعيات الأزمة الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية التي حدثت قبل التعافي الكامل من أزمة كورونا، مؤكدة أن كل تلك التداعيات تؤثر بشكل كبير على كل دول العالم، وهو الأمر الذي يحتم التعاون وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص من أجل المشاركة في جهود التنمية.
في كلمته الافتتاحية، صرح السيد أسامة قيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات قائلاً: يُعد منتدى القطاع الخاص منصة مهمة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتواصل مع مختلف أصحاب المصلحة في جوانب مختلفة. من النظام الإيكولوجي للتنمية. كشف الوباء وحرب أوكرانيا عن خطوط صدع خطيرة ، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد ، وأنظمة الرعاية الصحية الفاشلة ، وندرة الموارد وارتفاع تكاليف المعيشة التي أثرت بشكل غير متناسب على الملايين خاصة في البلدان منخفضة الدخل. في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لا يمكننا المبالغة في التأكيد على أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان اللذين يتمتعان بسجل حافل من تقليل المخاطر بشكل فعال، وبالتالي تحفيز الاستثمار الخاص في الأسواق الناشئة من خلال أدوات ذات كفاءة رأس المال. أدى الضغط على الميزانيات الوطنية إلى الحد بشدة من قدرة الحكومات على تعبئة الأموال. إن الحاجة إلى رأس مال القطاع الخاص أكبر من أي وقت مضى. يجب إعادة تنظيم مشاركتنا مع القطاع الخاص لتشمل أولويات التنمية المتغيرة باستمرار حتى نتمكن من تنفيذ ولاياتنا لمواطني دولنا الأعضاء»
وتعليقاً على نجاح منتدى القطاع الخاص، صرح المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: «إن دعم القطاع الخاص أصبح أكثر أهمية من أي وقت ويمضي نحو بيئة تنمية اقتصادية أكثر مرونة واستدامة. وفي هذا السياق ، تقدر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هذه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. قدم خلالها المنتدى منصة ممتازة لتعزيز فرص التجارة والاستثمار التي توفرها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
لذلك من المهم جداً أن يتم تمويل هذه الفرص التجارية الجديدة حتى يتمكن القطاع الخاص من العمل كمحفز اقتصادي لإحداث تأثير ملموس وهادف «
وقد ذكر الأستاذ/ أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قائلاً، «إن خلق بيئة مواتية ووضع الضمانات المناسبة التي تحتاج إلى مواكبة المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في القطاعات الحساسة أمر شديد الأهمية. بإمكان مجموعة من المبادئ التوجيهية أن تُسهم في التغلب على معضلات السياسات المرتبطة بالمشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في قطاعات أهداف التنمية المستدامة. وبإمكان عدد من الأدوات، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتأمين الاستثمار، والتمويل المختلط، والتزامات السوق المسبقة، الإسهام في تحسين ملف المخاطر والعائد لمشاريع الاستثمار المخصصة لأهداف التنمية المستدامة»
