وأضاف أن هذا كان الهدف وراء إطلاق برنامجي البنك المركزي للتمويل بقيمة 2 مليار دينار، مشيراً إلى استمرار المركزي بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى خطوط تمويل متنوعة بكلف ملائمة إلى حين تأمين التعافي من الجائحة، وخصوصاً الشركات التي لديها قدرة على استمرارية أنشطتها واستعادة أرباحها.
وتوقع شركس رغم هذه التطورات العالمية، "ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.4% في عام 2022، مدفوعاً باستمرار تحسن أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية، إذ نمت مقبوضات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 252.7% خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022، وسجلت حوالات العاملين نمواً بنسبة 1.5% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، إلى جانب نمو الصادرات الوطنية بنسبة 43.1% خلال الربع الأول من عام 2022".
وأشار إلى أن معدل التضخم في المملكة ما يزال ضمن حدود معقولة رغم الموجة التضخمية العالمية، إذ لم يتجاوز 2.6% خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022، متوقعاً أن يسجل معدل التضخم مستوى يتراوح حول 3.8% في نهاية العام الحالي.
وأكد شركس، خلال ندوة نظمتها جامعة الزيتونة، بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين البنك والجامعة، أن الاقتصاد الوطني بدأ في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، مستشهداً بالأداء الإيجابي للعديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، لا سيما مؤشرات القطاع النقدي والخارجي، وهو ما مكن الاقتصاد الوطني من تسجيل نمو نسبته 2.2% خلال العام الماضي، متجاوزاً التوقعات السابقة بهذا الخصوص.
وأشار في ندوة حضرها رئيس الجامعة محمد المجالي ونائبه طارق القرم، أن الأردن ليس بمنأى عمّا يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وما رافقها من تصاعد الضغوط التضخمية العالمية، وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي في أعقاب جائحة كورونا، وما رافق ذلك من استمرار الاختلالات في سلاسل التوريد، وعودة حالات الإغلاق في الصين، والقيود الحمائية التي اتخذتها بعض الدول لغايات المحافظة على الأمن الغذائي لديها.
وقال الشركس إن ذلك أسهم في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد العالمي ليبلغ 3.6% في عام 2022، مقارنة مع 6.1% خلال عام 2021.
وأكد المحافظ التزام البنك المركزي التام بنظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي عند مستواه الحالي، ويعزز ذلك امتلاك البنك لرصيد مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية ويقارب 18.0 مليار دولار، مشيرا إلى أنه مستوى مريح ومرتفع نسبياً، ويعتبر كافياً وفقاً لجميع مقاييس كفاية الاحتياطيات الأجنبية، ويكفي لتغطية نحو 9.5 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد عن 3 أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه البالغ 3 أشهر.
ولفت النظر إلى وجود جهاز مصرفي منيع يتمتع بمؤشرات متانة مالية مرتفعة، مكنته من تحمل الصدمات والإدارة المثلى للمخاطر، حيث استطاعت البنوك المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعها المالية وقدرتها على تحمل الصدمات والإدارة المثلى للمخاطر نتيجة تمتعها بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مريحة من السيولة والربحية.
واستعرض شركس أجندة البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، التي تحمل في طياتها مجموعة من الأولويات النابعة من رؤى البنك وأهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، منها الإبقاء على تدخلاته التي تبناها خلال الجائحة إلى حين تأمين التعافي الاقتصادي، والإسراع في استكمال تطوير البنية المالية التحتية، وتطوير منهجية مناسبة لإدارة المخاطر الرقمية للبنوك، كما تتضمن هذه الأولويات الاستمرار في تعزيز الشمول المالي وتقليص الفجوة الجندرية، والتوجه نحو التمويل الأخضر، فضلاً عن رفع كفاءة أنظمة الدفع والتقاص والتسويات.
