يُعتبر الاستثمار من أحد المقومات الأساسية الخاصة بتنمية الاقتصاد، فالاستثمار يُعتبر الحجر الأساس في اقتصاد أي دولة ولا يمكن الاستغناء عنه أو استثنائه، وهو من أحد المؤشرات والدلائل المهة على نجاح البلد واقتصادها.

غالباً ما يُعرف أن الاستثمار مرتبط بشكل أساسي بالاقتصاد؛ حيث يُعتبر الاستثمار أحد المعايير الأساسية التي على أساسها يتم قياس مدى نجاح الاقتصاد والذي يعُتبر بدوره من أكثر الأمور التي تعمل على تعزيز شأن الدولة وتُحسّن مسموعيتها. ومن أهم ما يُقدمه الاستثمار لاقتصاد الدولة

العمل على زيادة نسبة المنتجات المحلية، والتي بدورها تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي والذي يُعتبر من أهم النسب والمؤشرات التي تدلّ على نجاح اقتصاد الدولة.

زيادة نسبة المشاريع الاستثمارية والاستثمارات بشكل عام، يعني توظيف أكبر عدد ممكن من العمال؛ ممّا يؤدي إلى خفض نسبة البطالة، وتحسين مستوى الدخل القومي للأفراد.

زيادة نسبة المشاريع الاستثمارية والاستثمارات بشكل عام، يعني تطوير اقتصاد البلاد وتحسينها وكذلك زيادة جميع المنتجات والصادرات المحلية، والتي تعمل على تخفيف عبء الديون عن الدولة؛ ممّا يؤدي إلى موازنة ميزان المدفوعات.

زيادة نسبة المشاريع الاستثمارية والاستثمارات بشكل عام، يعمل على تحسين البنية التحتية وتنمية وتطوير جميع المرافق العامة الموجودات في المجتمع؛ وبذلك يُصبح لدينا دولة متطورة تحتوي على خدمات جدية تساعد على تقديم الرفاه الاجتماعي.

زيادة نسبة المشاريع الاستثمارية والاستثمارات بشكل عام، وخاصة المشاريع الزراعية يعمل على توفير الاكتفاء الذاتي للدولة وللمواطنين الذين يعيشون فيها، وكذلك يتم التصدير منها للخارج؛ مما يؤدي حصول الدولة على الإيرادات المالية.

زيادة نسبة المشاريع الاستثمارية والاستثمارات بشكل عام، يعمل على توفير العملة الأجنبية.

زيادة نسبة المشاريع الاستثمارية والاستثمارات بشكل عام، تعمل على تحسين جودة المخرجات النهائية من المنتجات المحلية.

العوامل الدافعة للاستثمارلها العديد من العوامل التي تجعل الأفراد يتجهون للاستمثار بمختلف أنواعه، ومن أهم هذه العوامل تُحفز الأفراد على الدخول في الاستثمارات المالية، الرغبة الشديدة في زيادة الدخل، وتحسين المستوى المعيشي وزيادة رؤوس الأموال الخاصة به والرغبة الشديدة في متابعة جميع التطورات العلمية والاجتماعية والشخصية والمهنية والرغبة الشديدة في ضمان الاستقرار الاقتصادي المستقبلي، لكي يضمن الفرد دخل ثابت له بعض النظر عن المعاش التقاعدي، الرغبة الشديدة في دعم الميزان التجاري، وكذلك الرغبة في دعم وتحسين الدخل القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأنواع الاستثمار جاءت على عدة جوانب كالاستثمارات الأجنبية وهذا النوع من الاستثمارات يحتوي على الاستثمارات الخارجية والتي تأتي من مستثمرين أجانب أو التي تقوم بها بعض الدول خارج البلاد؛ ممّا يُساعد على زيادة تدفق العملة الأجنبية للبلاد.

الاستثمار العام: هذا النوع من أنواع الاستثمارات يكون خاص بالحكومة، ويتم القيام به على شكل شراكة عامة.

الاستثمارات الخاصة: هذا النوع من الاستثمارات يكون مملوك لأشخاص أو مجموعة شركاء بشكل فردي، أي أنها لا تكون تابعة للدولة أو الحكومة.

الاستثمار طويل الأجل: هذا النوع من الاستثمارات يكون لفترات زمنية طويلة وعادةً ما يحتاج إلى رأس مال كبير، وتتراوح مدته من 10إلى 50 عام.

وهذا النوع من الاستثمارات يكون بين مجموعة من الشركاء أو من قِبل جهات حكومية؛ لأنه يحتاج إلى مبالغ ورؤوس أموال كبيرة غالباً لا تكون متوفرة لدى الأفراد والمستثمرين الصغار.

الاستثمار قصير الأجل: هذا النوع من الاستثمارات يكون لفترات زمنية قصيرة وعادةً ما يحتاج إلى رأس مال متوسط أو صغير، وتتراوح مدته من سنة واحدة إلى 10 أعوام.

وهذا النوع من الاستثمارات منتشراً بشكل كبير؛ لصغر حجم رأس المال المستخدم وسهولة الوصول إليه.

الاستثمار في الموارد البشرية: هذا النوع من أنواع الاستثمارات يكون متخصص في الموارد البشرية ويعمل على تنميتها، وعادةً ما تتم هذه الاستثمارات عن طريق البرامج التريبية والدورات التعليمية والعديد من الدورات التي تُعقد لزيادة كفاءة ومهارة الأفراد العاملين في المجتمع بشكل عام وفي المؤسسات بشكل خاص.

ويُعتبر هذا النوع من الاستثمارات من أهم الأنواع المنتشرة في الوقت الحالي؛ لأن الموارد البشرية المدربة والجيدة تعمل على تحسين جميع المخرجات الإنتاجية وتعمل على تطوير الاقتصاد وتنميته بشكل عام.