وبين الوزير عمرو، خلال احتفال نظمته شركة "ريتش باين انترناشونال"، اليوم الخميس، بمناسبة مرور 21 عام على تأسيسها في مدينة سايبر سيتي الصناعية، أن قطاع المحيكات يمثل 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة، ويشكل 27.5 بالمئة من صادراته، الأمر الذي يجعله واحدا من أهم القطاعات في الأردن، ويعمل على تعزيز العلامة التجارية "صنع في الأردن"، بفضل ما أقامه من علاقات تجارية قوية مع تجار الملابس في الولايات المتحدة الأميركية والاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وبين عمرو أن الرؤية تتجه إلى رفع قيمة صادرات قطاع المحيكات بواقع 4 أضعاف مما هي عليه الآن، و استحداث أكثر من 149 ألف فرصة عمل للأردنيين وتعزيــز مكانــة هذا القطــاع محليا وإقليميا مــن خلال ممارســة الأنشطة ذات القيمــة المضافـة، وزيـادة الحجـم الإجمالي للإنتاج، وإنشـاء مصانـع ألبسـة جديـدة، ودعـم المصانــع القائمــة، ودعم عمليات تصنيع المواد الخام المحلية لتسريع سلاسل الإمداد.

وزاد أنه نظرا لأهمية هذا القطاع فقد جرى اختياره ليكون أحد القطاعات التي اختارتها رؤية التحديث الاقتصادي للفترة 2022-2033 والتي جرى إطلاقها مؤخرا برعاية ملكية، لتكون محركا رئيسيا من محركات النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات الـ 10 المقبلة.

وأضاف عمرو، خلال الاحتفال، أن شركة "ريتش باين انترناشونال" تمثل إحدى قصص النجاح للاستثمارات الخارجية في قطاع المحيكات، والتي اختارت الأردن موطنا لها، الأمر الذي يعكس مدى ثقة هذه الشركة ببيئة الاستثمار الأردنية وقدرتها على تمكين الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة إلى المملكة.

كما أكد أن الحكومة الأردنية تبنت عدداً من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، حيث عملت على توحيد مرجعيات الاستثمار، وذلك من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار في المملكة، وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة تكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار، بالاضافة إلى العمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الصادرات وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم الأحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة.

وقال إنه يجري العمل حاليا على إنجاز قانون جديد ينظم بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، بحيث يسمو على كل ما سبقه من تشريعات ناظمة للعملية الاستثمارية، ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما تبنت الحكومة عددا من الأولويات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية الخاصة بإقامة الإنشطة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال.

وأكد حرص وزارة الاستثمار على توفير التسهيلات اللازمة كافة لها ولغيرها من الشركات العاملة في الأردن، وبذل كل ما يمكن لتثبيت وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار في المملكة.

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إننا اليوم نحتفل بعيدي استقلال الأردن والجلوس الملكي لجلالة الملك عبدالله الثاني في ظل ما يستجد في العالم من متغيرات كبيرة تتمثل في الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تجتاح إقتصادات العالم أجمع، مؤكدا أن القطاع الصناعي سيستمر في بذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة التقدم والحداثة والتجاوب بفاعلية مع مبادرات ورؤى جلالة الملك الهادفة إلى رفع منعة الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات، وبما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير حياة أفضل للأردنيين.

وأكد أن الصناعة أصبحت عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، إذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل إلى ما يقارب 10 مليار دينار، مصحوباً بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية إلى حوالي 22 ألف منشأة صناعية منتشرة في محافظات المملكة كافة، ويعمل بها ما يقارب 260 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، وتصل منتجاتها إلى أكثر من 140 دولة من مختلف أنحاء العالم بقيمة تجاوزت 6 مليارات دينار، وكل هذه القفزات الإيجابية تؤكد على جهود القيادة الهاشمية منذ بواكير الاستقلال في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

من جهتها، استعرضت مالكة شركة بريتش باين انترناشونال، كم اي، مسيرة الشركة التي بدأت منذ 40 عاما على يد والدها، ثم تسلمها دفة القيادة، مبينة أن الأردن أتاح لها فرصة الاستثمار الآمن، مما سمح بتطور الشركة التي احتضنت أبناءها الذين عملوا فيها من أيامها الأولى، داعية المستثمرين في الأردن إلى توسيع استثمارتهم، ومن هم خارج الأردن إلى سرعة الاستثمار فيه.

وأكد النائب خالد ابو حسان أن قانون الاستثمار الجديد سدّ جميع الثغرات في القانون القديم، وضبط آلية الدعم والإعفاءات التي أساء البعض استخدامها مما فوت الكثير على الاقتصاد الوطني لجهة فرص العمل والمردود على الخزينة العامة، مبينا أن مشكلة الأردن ليست مالية بل البيروقراطية والترهل الإداري وهدر المال العام.

واستعرض رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية، عماد النداف، مسيرة مدينة السايبر ستي، مؤكدا أنها أصبحت علامة مميزة لـ"صنع في الأردن".

وأكد النداف أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار، مشيداً بدور الجهات ذات الصلة بالاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتا أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الاقتصاد الوطني لجذب مزيد من الاستثمار.

وفي نهاية الاحتفال، الذي حضره متصرف لواء الرمثا طايل المجالي، وقائد وحدة حماية الاستثمار العميد الركن فصيل السحيم، ومدير شرطة لواء الرمثا العقيد خليل وريكات، وممثلو برنامج "اعمل افضل" في منظمة العمل الدولية الاء الناصر وعدد من المستثمرين والمهتمين والمدعوين، سلم الوزير الدروع التقديرية لمستحقيها.