وقال وزير المالية محمد العسعس إن الإصدار استهدف حجم اكتتاب بقيمة 500 مليون دولار، الا أن العروض المقدمة من المستثمرين بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف بقيمة إجمالية حوالي 1.8 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه التغطية المرتفعة مكنت الوزارة من رفع قيمة الإصدار الى 650 مليون دولار، علما بأن عدد المؤسسات الاستثمارية التي شاركت في الاكتتاب فاق المئة، بما فيها أهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار محافظ البنك المركزي عادل شركس إلى أن حجم الطلب المرتفع للإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في استقرار الأردن وقيادته الحكيمة، إضافة إلى متانة أساسيات الاقتصاد الأردني مدعومًا بسياساته المالية والنقدية الحصيفة، خاصة أن الأردن يعد رابع دولة من الأسواق الناشئة التي نجحت في الولوج الى الأسواق العالمية للحصول على التمويل الأجنبي خاصة، وأن الأسواق المالية الآن تعاني من الاضطرابات نتج عنها شح في السيولة المالية.

ويأتي هذا الإصدار ضمن موازنة التمويل المدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2022، وبذلك ستقوم وزارة المالية بإطفاء سندات اليوروبوند نهاية الشهر الحالي وبقيمة مليار دولار. وبالتالي فان هذا الإصدار لن يزيد من قيمة الدين العام.