يعيش الاردن الفرصة لإعادة النظر في اسلوب ومنهجية وفرضيات اعداد الموازنة العامة وطريقة عرض البيانات والتحليلات واعداد الملخصات السهلة الاستخدام والفهم، وعدم النظر الى الامور نظرة محاسبية ورقمية بحتة والخروج من نطاقها لتتعدى الى النظرة الشمولية التكاملية للأبعاد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
من خلال إطلاق مخرجات ورشة العمل الاقتصادية بغرض تحديث النظم الاقتصادية والمسائل التي لا بد من معالجتها.
عندما رأى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله لنا حساسية المرحلة وضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية والحاجة الماسة لخطة عمل متوسطة الامد واعتبارها كخارطة طريق وتحمل الحلول الجذرية ودائمة للمشكلات المزمنة للانتهاء والتخلص منها قام بكل حكمة وجرأة ودون تردد بالتوجيه لورشة عمل تتضمن النموذج الاقتصادي الحديث والتحديث للعديد من المسائل.
كما قال دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في يوم اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي نحن اليوم نعيش خطوات اردن المستقبل من خلال إعادة النظر في طريقة التقدير والفرضيات وترتيب الاولويات ورفع كفاءة الانفاق ومقابلة الانفاق بالمردود من خلال استخدام اسلوب الموجهة بالنتائج والاهداف، حرص دولته بحضور جلالة ملك البلاد وسمو الامير ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني ان يوضح اهداف التحديث الاقتصادي وهو ايجاد فرص عمل للشباب القادم والحالي، ولا يختلف اثنان عن اهمية ذلك لدى الجميع وخاصة ولي العهد الذي يتابع العديد من المسائل التي تتعلق بالشباب من ابناء جيله ويعمل الكثير لخلق الفرص والمشاريع برعاية جلالته حفظه الله وحكمته وترجمة صادقة على الارض من خلال دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي يدرك ما قد يواجه وعاش نفس التحديات المهنية بإدراك تام لأهمية العمل والمثابرة لذلك رأيناه يوضح وبكل حرص على اهمية ربط الانفاق الرأسمالي المتوقع بالنتائج والاهداف المرجوة من الانفاق ومساهمته في تحقيق التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي، وتشديده على اهمية الاستثمار لتمويل مشاريع رأسمالية واستراتيجية بناء على دراسات جدوى تحفيزية للاقتصاد وتخلق فرص العمل وتسهم في التخفيف من البطالة.
ولأنها مستقبلنا والمستقبل يحتاج لتشاركية وانطلاقاً من مخرجات ورشة العمل الاقتصادية وبخبرته الطويلة في القطاع العام أوضح دولة بشر الخصاونة على اهمية تعزيز التشاركية بين القطاع الخاص والعام وترك جزء من المشاريع للقطاع الخاص ليتولى تمويلها وقيادتها في إطار تشاركي لتخفيف الضغط على موارد الموازنة العامة واستمرار الحوار والتواصل وتبادل الآراء والافكار.
تتجاوز مخرجات ورشة العمل الاقتصادية التعريفات لتقف عند اهداف محددة الهدف كزيادة معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحقيق الاستقرار المالي القائم على الاستدامة المالية وتحقيق الاعتماد على الذات وتعزيز الانتاجية وتنافسية الاقتصاد الاردني والقدرة على التعامل مع الواقع الاقتصادي حسب ظروفه ومعطياته بعيداً عن ما هو مألوف كرفع الدعم او ايقاف او الغاء مزايا او زيادة الضرائب، تعالج المخرجات الفجوات في القطاعات الاقتصادية بشكل شمولي ومتكامل بالوقوف على الاسباب والعوامل، بأمل ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وعزيمة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وارادة دولة الدكتور بشر الخصاونة المنبثقة من ارادتنا وهمتنا، معاً سنقف امام التحدي الكبير لتطبيق المخرجات وهو السباق التكنولوجي والارتفاع السريع المتتالي للأسعار الذي يعيشه العالم في جميع القطاعات.
