وبين في حديثه لشبكة سكاي نيوز عربية، أن هناك سعياً لرفع حجم الاستثمار بقيمة 40 مليار دينار خلال السنوات العشر القادمة.

وأشار إلى أن "الوقود الذي نحتاجه لتحريك الاقتصاد إلى هذه النقطة، هو مبلغ الـ 40 مليار دينار موزعة على فترة 10 سنوات بين القطاع الخاص والعام”، مبيناً أن "فكرة التشاركية بين القطاع العام والخاص تترجم بأن جزءا كبيرا من الاستثمارات (نحو 70%) من الاستثمارات ستتأتى من من القطاعين الخاص المحلي والأجنبي”.

ولفت عمرو "بالدرجة الأولى ننظر إلى القطاع الخاص بأن يسعى إلى توسيع رقعة عمله وتعظيم أعماله وتحسين ربحه سواء بعمله المنفرد أو عن طريق التشاركية مع القطاع العام من خلال وحدة الشراكة في وزارة الاستثمار أو من خلال طرح استثمارات كانت مملوكة للقطاع العام من الممكن أن يستحدثها ويطورها القطاع الخاص”.

ونوه بأن قانون الاستثمار الجديد يأخذ بعين الاعتبار التغير الذي حصل في المنطقة خلال السنين التي مضت والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط والظروف العالمية التي أدت لتغيير النظرة إلى الأمن الغذائي والاقتصادي واليوم الشكرات والمؤسسات أصبحت تنظر وتهتم بالتخزين والتزويد.

وأكد أن الأردن يستهدف استثمارا اجنبيا يقارب 1.5 مليار دينار سنويا موزعة خلال فترة الـ10 سنوات، مبيناً أنه جرى استهداف 17 قطاعا أساسيا.

وحول مشروع سكة الحديد، قال عمرو، إن الهدف أن يكون الأردن حلقة وصل بين دول الجوار مع أوروبا، حيث "نفتقر حالياً لمنظومة سكك حديدية ترفع كفاءة النقل العام وتحسن تنافسية الاقتصاد الأردني”.