وأدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، السعيد بوتفليقة بـ8 سنوات حبسًا نافذًا في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة، وألزمته بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دينار جزائري.
كما حكمت المحكمة على رجل الأعمال علي حداد، في القضية نفسها بـ4 سنوات حبسًا نافذًا بتهم "تبييض الأموال"، و"استغلال النفوذ"، و"عدم التصريح بالممتلكات"، في حين تمت تبرئته من تهمة التمويل الخفي للرئاسيات المذكورة لصالح المترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
