وعبر السعودي عن عدم رضاه عن عمل الحكومة، ورأى أن فكرة مقاطعة بضائع ومواد غذائية مثل الدجاج "ستصلح الأسعار، وذلك وفق ما أوردته المملكة.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن ارتفاع أسعار الدجاج في السوق المحلي "يعكس فروقات كلف الإنتاج التي زادت مؤخرا"، مشيرة إلى أن أسعار الدجاج حاليا "معقولة".

وأقر النائب السعودي أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات هو "ارتفاع عالمي"، وأن الأردن "جزء من العالم"، وأن الأزمة في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الشحن في العالم، وبالتالي أصبحت سلسلة التزويد مكلفة أكثر على التجار وعلى الأسواق.

لكن السعودي لفت إلى حديث سابق لنواب بوجوب وجود حماية اجتماعية للمواطن الذي يقل دخله عن 400 دينار أو 300 دينار.

وقال إن اللجنة حذرت الحكومة من ارتفاع السلع والخدمات قبل إقرار الموازنة العامة، والحكومة وعدت بدراسة الأثر المالي على الموازنة لزيادة دخل بعض الفئات.

وطالب السعودي الحكومة بدراسة أثر زيادة رواتب المتقاعدين والعاملين بما يحميهم اجتماعيا.

وطالب الحكومة بضبط الأسواق، ورأى أن تجارا يحاولون رفع الأسعار أيضا، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى.

وتحدث عن تواصل اللجنة مع الحكومة، والدعوة إلى إعادة وزارة التموين في هذه الفترة، حتى تتدخل بالكلف وتدرسها، برغم وجود اتفاقات دولية مع منظمة التجارة العالمية ومنظمات مختلفة تتحدث عن ترك القرار للسوق، لكن السعودي أشار إلى مرور الأردن بظرف "استثنائي" بعد جائحة كورونا، وتراجع القدرة الشرائية.

"كل شيء ارتفع للأسف ويجب أن تكون هناك رقابة من الحكومة على الأسواق، ودراسة دخول الأردنيين"، وفق السعودي.

وزارة الصناعة والتجارة والتموين قالت إنها "تراقب بشكل يومي واقع السوق المحلي وترصد أي متغيرات تطرأ على أسعار المواد الأساسية وهذه الفترة التركيز على الدجاج في ضوء ما حدث مؤخرا من ارتفاع في أسعار المنتج محليا".

فرض سقوف سعرية أمر مُجدٍ

وقال إن فرض سقوف سعرية أمرٌ مجدٍ بالتأكيد، وهو من الأمر التي تُطالب بها اللجنة.

"أصبح هناك تلاعب بالمخزون من الدجاج أو من السلع وهناك كثير من التجار بدأوا يخزنوا للأسف"، بحسب السعودي.

وأعلن بيان مشترك لوزارتي الزراعة والصناعة، إن السقوف السعرية التي كانت محددة للدجاج وتوقف العمل بها، جاءت بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان والحيلولة دون حدوث ارتفاعات كبيرة على الأسعار.

غير راض

وقال السعودي إنه كرئيس للجنة المالية فهو يراقب عمل الحكومة، ويراقب الأسواق، مضيفاً "أنا غير راض عن عمل الحكومة وتوجد الكثير من الأمور التي تستطيع الحكومة أن تفعلها لكن ستعاني قليلا...".

وطالب الحكومة ببذل جهد أكبر ومضاعفة جهودها في هذه المرحلة التي تتآكل فيها القدرة الشرائية لدى المواطن، وطالب بـ"دراسة حقيقية لدخول الناس وحمايتهم من ارتفاع الأسعار".

ورأى أن المقاطعة "طريقة حضارية جدا لإرسال رسالة للموردين وللتجار، أنه لدينا شعب واع يستطيع أن يتحكم بالسوق"، واعتبر أن المقاطعة "ستصلح الأسعار".