ووفق بيانات للمؤسسة، التابعة لمجموعة البنك الدولي، فإن حجم برنامج مؤسسة التمويل الدولية في الأردن تضاعف منذ عام 2010، فيما عملت المؤسسة الدولية على مدى السنوات العشر الماضية، بتعبئة أكثر من 510 ملايين دولار لتمويل العديد من المشروعات الكبرى، بحسب المملكة.
وتتعاون المؤسسة، بالشراكة مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة البيئة في إعداد تقرير عن تغيُّر المناخ والتنمية في الأردن، وهو تقرير تحليلي مشترك لمجموعة البنك الدولي عن السنة المالية 2022.
وسيحدد التقرير بعض السياسات والاستثمارات المختارة من خلال دراستين فنيتين متعمقتين على مستوى القطاعات ومثليهما على مستوى الاقتصاد بأكمله لاستكشاف إجراءات التكيُّف والتخفيف من آثارها.
وحُدِدت القطاعات التالية ذات الأولوية فيما يتعلق بالمناخ؛ أولا الطاقة والمياه والأغذية الزراعية، ثانيا التنمية الحضرية والنقل والطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، ثالثا التمويل، وأخيرا أنشطة الأعمال الشاملة والمراعية للاعتبارات المناخية والمهارات والوظائف.
ويُعد القطاع الخاص مساهماً رئيسياً في انبعاثات غازات الدفيئة في الأردن، وهو أيضا معرَّض للتأثُّر بتغيُّر المناخ، وله دور معترف به في تنفيذ إجراءات التكيُّف مع آثار تغير المناخ والحد منها على المستوى القطاعي وكذلك على مستوى الاقتصاد ككل.
ومولت المؤسسة خلال العشر سنوات الأخيرة عدة مشاريع؛ من بينها 3 مشروعات مستقلة لإنتاج الكهرباء من الرياح، و 9 مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وخلال السنتين الماليتين 2021-2022، دخلت المؤسسة في شراكة مع صندوق Flat6Labs، وهو إحدى مسرِّعات الأعمال الناشئة ويقوم بتعبئة رأس المال المخاطر في مرحلة مبكرة، للاستثمار في أكثر من 90 شركة أردنية ناشئة. ووسَّعت المؤسسة أيضاً من حجم تمويلها لثلاث من الشركات المتعاملة معها حالياً في قطاعي الطاقة المتجددة والتعليم.
وفي خضم أزمة جائحة كورونا، قدَّمت المؤسسة حزمة تمويل بالدين بقيمة 200 مليون دولار إلى شركة الحكمة للأدوية للمساعدة في ضمان توفير الأدوية بسلاسة في مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم ذلك في إطار التسهيل سريع الصرف للمؤسسة لمكافحة جائحة كورونا بقيمة 8 مليارات دولار بهدف مساعدة المتعاملين الحاليين على التصدي للآثار التشغيلية والمالية للجائحة.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها في الأردن في تمكين القطاع الخاص من خلق المزيد من الوظائف وإزالة الأثر السلبي لارتفاع معدلات البطالة، حيث يُعد تعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة هو عين المسار المستدام للتعافي والنمو في الأردن، لا سيما بالنظر إلى قيود المالية العامة.
وبينت المؤسسة أن الأردن يحتاج إلى النهوض بإصلاحات مناخ الاستثمار لتقليل تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال وزيادة الكفاءة الداخلية والمنافسة بالسوق.
ولهذا، أعدَّت المؤسسة مؤخراً استراتيجية للأردن تستهدف معالجة ثلاث فجوات تنموية رئيسية تعوق النمو وخلق الوظائف، من خلال أولويات استراتيجية تتمثل في بناء القدرة على المنافسة وخلق الوظائف، وتحفيز إقامة بنية تحتية مستدامة واقتصاد أخضر للتخفيف من الضغوط على المالية العامة، وإتاحة الحصول على خدمات ذات جودة معقولة وبتكاليف أقل، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.
وتتمثل أيضا في تحسين إمكانية دخول سوق العمل وشمولها لمعالجة التجزُّؤ الموجود بها ودعم ريادة الأعمال.
"رغم وجود مخاطر أمام تنفيذ الإصلاحات، أشارت الحكومة الأردنية إلى أنها تدرك ضرورة إدخال تحسينات على مسار النمو، من خلال مصفوفة الإصلاحات التي وضعتها للسنوات 2018-2024"، وفق المؤسسة، مشيرة إلى أن هذه المصفوفة تنسق مع استراتيجية المؤسسة في اعتماد نموذج للنمو يقوده القطاع الخاص والتصدي لمخاطر تغيُّر المناخ.
ومن خلال الحوار بشأن السياسات، ستتم الاستفادة من أدوات مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك أنشطة العمل التمهيدي والخدمات الاستشارية، لتناول أولويات السياسات الرئيسية والتغلُّب على المخاطر أمام تنفيذ البرامج.
