أخبار البلد ــ قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التونسي قيس سعيد عزل الأربعاء، 57 قاضيا اتهمهم في وقت سابق من اليوم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب في أحدث تحرك للرئيس لترسيخ حكم الرجل الواحد.

كان سعيد، الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، قد ذكر في وقت سابق الأربعاء، خلال اجتماع وزاري أنه سيتخذ قرارا سياسيا بتطهير القضاء.

وضمت القائمة التي أعفاها سعيد قضاة كبار من بينهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي وهو قاض يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة الإسلامي وهو ما تنفيه النهضة.

وكان سعيد في وقت سابق هذا العام قد حل المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت في خطوة قال معارضوه وقضاة إنها تهدف لوضع يده على السلطة القضائية.

ويقول سعيد إن القضاء هو وظيفة وليست سلطة.

ولطالما اتهم سعيد قضاة بأنهم متورطون في علاقات مشبوهة مع أحزاب سياسية.

وقال في اجتماع وزاري "الواجب المقدس يدفعنا لاتخاذ هذا القرار التاريخي حفاظا على السلم الاجتماعي وعلى الدولة"

وأضاف "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه... ولكن لا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء".

وقال مرسوم صدر في الجريدة الرسمية إن "للرئيس في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلل من الجهات المخولة إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره".

وأضاف "تُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل".