جدد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده دعوته لإعفاء المطاعم غير المصنفة سياحيا من ضريبة المبيعات، بما يمكنها من المحافظة على استقرار اسعارها وسط الارتفاع الملحوظ في كلف الانتاج والتشغيل
وقال حماده خلال لقاء صحفي اليوم الاربعاء، ان هناك 750 مطعما غير مصنف سياحيا ينتظر شموله بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، الذي استفادت منه نظيرتها المصنفة سياحيا قبل عامين، موكدا وجود وعود رسمية لتسوية ذلك
وخفضت الحكومة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا ضريبة المبيعات من 16 الى 8 بالمئة، على قرابة 1500 مطعم سياحي
وأضاف : "في ظل ارتفاع كلف الانتاج اصبح تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا ضرورة ملحة للتقليل من مدخلات الانتاج وكلف التشغيل والأعباء والحفاظ على استقرار الاسعار"
واشار الى ان غرفة تجارة الاردن طالبت اكثر من مرة وخاطبت الجهات المعنية بذلك، مبينا ان المطاعم غير المصنفة سياحيا تقدم مأكولات شعبية تعكس الموروث الشعبي، واغلب مرتاديها من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية والسائحين
واكد حماده ان قطاع المطاعم والحلويات بدأ يطوي صفحة جائحة فيروس كورونا، واستعادة نشاطه، بعد قرارات الحكومة والغاء كل الاجراءات التي رافقت أزمة كورونا، وينتظر موسم الصيف وعودة المغتربين الاردنيين
واشار الى وجود منافسة قوية بالسوق المحلية تتعلق بقطاع المواد الغذائية ومقدمي الخدمات، بفعل المنافسة القوية بين منشآت القطاع والعروض التي تطرحها باستمرار، ما انعكس على مستويات الاسعار
ولفت حماده الى ان ارتفاع اسعار العديد من أصناف المواد الغذائية مرتبط بمحددات عالمية بمقدمتها أجور الشحن وزيادة الطلب ونقص الانتاج، متوقعا ان تعود مع نهاية العام الحالي لمستوياتها الحقيقية التي سجلتها خلال سنوات قليلة ماضية
وبين ان قطاع المطاعم بالمملكة شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا من حيث جودة المأكولات والخدمات المقدمة واستقطاب استثمارات خارجية، مشيرا الى وجود ما يقارب 10 آلاف مطعم ومحل حلويات بعموم البلاد توظف 120 ألف عامل تشكل العمالة الاردنية منها 80 بالمئة
واشار الى ان قطاع المواد الغذائية بالمملكة يحتاج اليوم الى ضخ المزيد من السيولة وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة بما يساعد المستوردين والتجار على ادامة عمليات تزويد السوق المحلية بالبضائع ودعم المخزون الاستراتيجي الغذائي
ودعا حماده الى ضرورة توحيد عمل الجهات الرقابية وفرق التفتيش، والاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي
ولفت الى التقدم الكبير الذي حققته صناعة الغذاء الاردنية ووصولها لجودتها وتنافسيتها العالية، ودخولها لأسواق تصديرية عالمية، مؤكدا ان ذلك انعكس على الاقتصاد الوطني وجعل المملكة قصة نجاح دولية
واشار حماده الى وجود تعاون مثمر بين القطاعين العام والخاص، والعمل كفريق واحد لخدمة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو وبما يسهم في توليد فرص العمل.
وقال حماده خلال لقاء صحفي اليوم الاربعاء، ان هناك 750 مطعما غير مصنف سياحيا ينتظر شموله بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، الذي استفادت منه نظيرتها المصنفة سياحيا قبل عامين، موكدا وجود وعود رسمية لتسوية ذلك
وخفضت الحكومة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا ضريبة المبيعات من 16 الى 8 بالمئة، على قرابة 1500 مطعم سياحي
وأضاف : "في ظل ارتفاع كلف الانتاج اصبح تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا ضرورة ملحة للتقليل من مدخلات الانتاج وكلف التشغيل والأعباء والحفاظ على استقرار الاسعار"
واشار الى ان غرفة تجارة الاردن طالبت اكثر من مرة وخاطبت الجهات المعنية بذلك، مبينا ان المطاعم غير المصنفة سياحيا تقدم مأكولات شعبية تعكس الموروث الشعبي، واغلب مرتاديها من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية والسائحين
واكد حماده ان قطاع المطاعم والحلويات بدأ يطوي صفحة جائحة فيروس كورونا، واستعادة نشاطه، بعد قرارات الحكومة والغاء كل الاجراءات التي رافقت أزمة كورونا، وينتظر موسم الصيف وعودة المغتربين الاردنيين
واشار الى وجود منافسة قوية بالسوق المحلية تتعلق بقطاع المواد الغذائية ومقدمي الخدمات، بفعل المنافسة القوية بين منشآت القطاع والعروض التي تطرحها باستمرار، ما انعكس على مستويات الاسعار
ولفت حماده الى ان ارتفاع اسعار العديد من أصناف المواد الغذائية مرتبط بمحددات عالمية بمقدمتها أجور الشحن وزيادة الطلب ونقص الانتاج، متوقعا ان تعود مع نهاية العام الحالي لمستوياتها الحقيقية التي سجلتها خلال سنوات قليلة ماضية
وبين ان قطاع المطاعم بالمملكة شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا من حيث جودة المأكولات والخدمات المقدمة واستقطاب استثمارات خارجية، مشيرا الى وجود ما يقارب 10 آلاف مطعم ومحل حلويات بعموم البلاد توظف 120 ألف عامل تشكل العمالة الاردنية منها 80 بالمئة
واشار الى ان قطاع المواد الغذائية بالمملكة يحتاج اليوم الى ضخ المزيد من السيولة وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة بما يساعد المستوردين والتجار على ادامة عمليات تزويد السوق المحلية بالبضائع ودعم المخزون الاستراتيجي الغذائي
ودعا حماده الى ضرورة توحيد عمل الجهات الرقابية وفرق التفتيش، والاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي
ولفت الى التقدم الكبير الذي حققته صناعة الغذاء الاردنية ووصولها لجودتها وتنافسيتها العالية، ودخولها لأسواق تصديرية عالمية، مؤكدا ان ذلك انعكس على الاقتصاد الوطني وجعل المملكة قصة نجاح دولية
واشار حماده الى وجود تعاون مثمر بين القطاعين العام والخاص، والعمل كفريق واحد لخدمة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو وبما يسهم في توليد فرص العمل.
