وخلال اجتماع اللجنة مع "الكهرباء النووية"، قال السعودي إن "المالية النيابية" قررت تحويل ملف هذه الشركة إلى هيئة النزاهة ومُكافحة الفساد، وذلك للتحقيق بشكل أكبر في المُخالفات الواردة عليها. 

وأضاف السعودي، بحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، أنه تم وضع شركة الكهرباء النووية تحت التصفية، وذلك بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر بـ29 آب 2018، موضحًا أن لجنة التصفية لا تتحمل المسؤولية حول أي مُخالفة من المُخالفات الواردة في التقرير. 

بدورهم، أكد النواب فراس العجارمة وعمر النبر وأحمد القطاونة وسليمان أبو يحيى، أن اللجنة تُمارس دورها الرقابي من خلال التقارير الواردة إليها من ديوان المُحاسبة، الذي يُعتبر الذراع الرقابي لمجلس النواب على المؤسسات والدوائر الحكومية، بهدف تحسين الأداء العام للمؤسسات والدوائر الحُكومية وتعزيز الشفافية ومُحاربة كل أشكال الترهل والفساد المالي والإداري وتطوير ورفع كفاءة الأداء الحُكومي.

وخلال اجتماع "مالية النواب" مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، قال السعودي إن اللجنة قررت، بحضور مدير عام المؤسسة محمد بلقر، تحويل حسابات الدائرة التجارية بـ"الإذاعة والتلفزيون" إلى هيئة النزاهة ومُكافحة الفساد.

وأوضح السعودي أن اللجنة توافقت مع ديوان المُحاسبة بتحويل عدد من المُخالفات إلى "النزاهة" بعد اطلاعها على توصيات ومُلاحظات الديوان بذات الشأن.

من جهة ثانية، وخلال اجتماعها مع شركة تعدين اليورانيوم الأردنية، أكدت "مالية النواب" ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمُعالجة المُخالفات الواردة وتصويب كل المُلاحظات. 

كما دعت اللجنة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة سلامة حماد، وعضو مجلس إدارتها الدكتور خالد طوقان، ومديرها العام الدكتور محمد الشناق وعدد من المعنيين بالشركة، إلى العمل على استرداد كل المبالغ المصروفة بغير وجه حق.

بدوره، عرض حماد الأهداف التي قامت الشركة على أساسها، لافتًا إلى عدد من التحديات التي تواجهها والحلول المُقترحة للنهوض بها، فضلًا عن الخطط والاستراتيجيات التي تسير الشركة تجاه تعزيزها وفق الإمكانات المُتاحة.

من ناحيته، قال طوقان إن الشركة تمثل ثمرة جهود أردنية بحتة قامت العقول الأردنية الوطنية، مشيرًا إلى التطور الإيجابي الذي شهدته المملكة منذ توجهها للاستثمار بهذا القطاع.

إلى ذلك، ارجأت "مالية النواب" النظر بعدد من المُلاحظات لاجتماع آخر، بعد التوافق على مزيد من الدراسة لها من قبل ديوان المُحاسبة بالتشارك مع إدارة "تعدين اليورانيوم" واطلاع اللجنة على مُخرجاتها لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.