أخبار البلد ــ اعتبر تقرير حالة البلاد الصادر أخيرا أن الأردن أكثر تقييدا لدخول الاستثمارات الأجنبية في القطاعات كافة مقارنة بدول المنطقة.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام الماضي بنسبة 18.2 % أو ما مقداره 98.3 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال العام الماضي قد بلغ 441.5 مليون دينار مقارنة مع 539.8 مليون دينار العام 2020.
وأشار التقرير في محور الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن الاقتصاد الأردني يعاني من ضعف وتراجع في كفاءة استخدامة للموارد الاقتصادية المتاحة إضافة إلى ارتفاع ملموس لتكلفة الطاقة (الكهرباء والمشتقات النفطية) مقارنة بدول المنطقة الأمر الذي ينعكس سلبا على قطاع الصناعة والنقل.
ولفت التقرير إلى أن الصادرات الوطنية تعاني من محدودية في التنويع وفي اتجاهات التجارة (درجة عالية من التركز السلعي والجغرافي) مشيرا إلى تراجع درجة التعقيد الاقتصادي لصادرات المملكة بشكل ملموس خلال العقد الأخير.
وأوصى التقرير بضرورة حفز الإنتاج الوطني وتعزيز حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلية، من خلال إعداد خطة لحصر المستوردات التي لديها بدائل من الصناعة المحلية للحد منها، وخاصة تلك التي تشكل تهديدا على المنتجات الوطنية.
كما شدد التقرير على ضرورة بناء إستراتيجية وطنية للتصدير، يكون بمقدورها تحديد أولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، والمساهمة في رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية (الأسواق القريبة والمجاورة).
ومن أجل تسريع عملية التعافي من جائحة كورونا وتحفيز النمو الاقتصادي أوصى التقرير باستحداث برامج تمويل متخصصة تتناسب مع احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تبسيط متطلب الضمانات ومدة سماح أطول ومعدلات فائدة منافسة إضافة الى تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية إلى ما بعد تحقق البيع وخاصة في الكوارث والجائحات.
كما دعا التقرير في هذا المجال اعفاء جميع الشركات من متطلب التعديلات الأخيرة على قانون نقابة المحامين الأردنيين الذي يلزم شريحة من الشركات بتعيين محام أو وكيل قانوني، فمن شأن ذلك أن يكبدها تكاليف عالية ويؤثر على تنافسيتها إضافة إلى أهمية مأسسة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للحد من التأرجح في مستواها مع تغير الحكومات وضمان استمراريتها بوصفها نهجا ثابتا عابرا للحكومات.
ولفت إلى أهمية إنشاء منطقة تخزين في ميناء العقبة لمواجهة الازمات المفاجئة مما سيساهم في تخفيض التكاليف وبالتالي تخفيض الأسعار بدرجات متفاوتة للسلع ويساهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأكد التقرير انه ثمة حاجة ماسة إلى مقصلة تشريعية تشمل إعادة النظر في قوانين الضرائب والجمارك والاستثمار والمالكين والمستأجرين وقانون نقابة المحامين والقرارات الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أهمية تعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات بإعفاء الابنية بنسبة 100 % بدلا من 50 % على المساحات الخالية إذا ثبت عدم إشغالها طيلة السنة.
وأوصى التقرير بمنح المناطق والأطراف البعيدة عن العاصمة حزما كبيرة من الإعفاءات للضرائب والرسوم لتعزيز عناصر جذب الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتخفيض معدلات البطالة إضافة إلى ربط برامج التدريب والتأهيل للعمالة الماهرة في القطاع الخاص والتي تتماشى مع حاجة سوق العمل، والبدء بتعليم دور الاقتصاد الرقمي وتعزيزه، ومهننة التعليم والصناعات الذكية.
وأشار التقرير إلى أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال البناء على القدرات الفنية والإنتاجية في قطاعات واعدة تعتمد على المدخلات المحلية، يتم فيها تحديد فرص استثمارية نوعية تعزز سلاسل القيمة في الصناعة المحلية، والعمل على جذب الاستثمارات لها.
وأوصى التقرير إلى رفع نسبة الأفضلية السعرية للصناعات الأردنية في العطاءات الحكومية إلى 20 %، لرفع تنافسية المنتج المحلي وتحريك العجلة الإنتاجية وزيادة مستويات الطلب المحلي إضافة إلى تخصيص نسبة إلزامية لا تقل عن 25 % من العطاءات الحكومية بموجب نظام المشتريات الحكومية لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما دعا إلى منح حوافز ضريبية للمنشآت المتضررة وتوفير حزم دعم مبنية على التخفيضات الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الأزمات، واعتماد الاحتفاظ بالعمالة الأردنية معيارا أساسيا وحيدا لمنح الحوافز إضافة إلى ربط الحوافز التمويلية والضريبية بالقدرة على تفعيل أنشطة التشبيك والترابط مع قطاعات أخرى أو في القطاع نفسه بصورة تعزز تراكم الإنتاج وتساعد على الاعتماد على الذات.
