ووجَّه رئيس الوزراء إلى ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون كاملاً، ليُصار لإحالته إلى مجلس النوَّاب بالسُّرعة الممكنة؛ لاستكمال الإجراءات الدستوريَّة لإقراره.

كما أكَّد الخصاونة على ضرورة أن يعكس مشروع القانون الأهداف التي وُضِع من أجلها، خصوصاً ما يتعلَّق بتعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتوحيدها، والقضاء على تعقيدات وبيروقراطيَّة الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار.

على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء سير عمل لجنة تحديث القطاع العام، والإجراءات التي تمَّ إنجازها حتَّى الآن، وذلك في ظلِّ قرب انتهاء مهلة الستَّة شهور التي حدَّدها رئيس الوزراء لتسليم مخرجات اللَّجنة.

ووجَّه رئيس الوزراء إلى ضرورة أن تكون مخرجات اللَّجنة جاهزة خلال أقلِّ من أسبوعين، مشدِّداً على أهميَّة الإجراءات المتعلِّقة بتحديث القطاع العام والإصلاح الإداري، باعتباره رافعة أساسيَّة للإصلاح الاقتصادي والإصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسيَّة.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على البدء بشراء محصوليّ القمح والشَّعير (بذار ومواني) من المزارعين، من إنتاج الموسم الزِّراعي 2021/2022م، وذلك على حساب الإتجار المفتوح لدى وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، وبالتَّنسيق مع وزارة الزِّراعة والمؤسَّسة التَّعاونيَّة الأردنيَّة، وبحسب ما هو معمول به خلال السَّنوات السَّابقة.

وتضمَّن القرار، اعتماد أسعار شراء القمح من نوع (بذار) بواقع (500) دينار للطنّ الواحد، ومن نوع (مواني) بـ(420) ديناراً للطنّ الواحد. فيما تمَّ اعتماد أسعار الشَّعير من نوع (بذار) بواقع (420) ديناراً للطنّ الواحد، ومن نوع (مواني) بـ(370) ديناراً للطنّ الواحد.

كما تضمَّن القرار الاستمرار في تفويض اللَّجنة المركزيَّة لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن أسعار شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليم الحبوب، والإعلان عن سعر الشراء للموسم اللَّاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم.

واشتمل القرار أيضاً على بيع البذار المُحسَّن من القمح والشَّعير للمزارعين للموسم 2021/2022م  بسعر الشِّراء، على ان تتحمَّل الخزينة كُلفة عملية الغربلة والتَّعقيم البالغة (75) ديناراً لكلِّ طنّ، من الكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين.

وأقرَّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع الأنظمة المتعلِّقة بعمل السُّلطة القضائيَّة وهي: مشروع نظام معدِّل لنظام الأمانة العامَّة للمجلس القضائي لسنة 2022م، ومشروع نظام معدِّل لنظام المكاتب الفنيَّة لدى محكمة التَّمييز والمحكمة الإداريَّة العُليا ومحاكم الاستئناف لسنة 2022م، ومشروع نظام معدِّل لنظام التَّفتيش القضائي على المحاكم النِّظاميَّة لسنة 2022م، ومشروع نظام معدِّل لنظام المعهد القضائي لسنة 2022م، ومشروع نظام معدِّل لنظام صندوق التَّكافل الاجتماعي لموظَّفي وزارة العدل لسنة 2022م.

ويأتي تعديل هذه الأنظمة تنفيذاً لتوصيات اللَّجنة الملكيَّة لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز مبدأ سيادة القانون وما انبثق عنها من خطط تنفيذيَّة لتعزيز استقلال القضاء وتحديث الإدارة القضايَّة.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذِّهنيَّة لسنة 2022م، بحيث سيتمُّ حذف كلمة (الذِّهنيَّة) من مشروع النِّظام، بهدف توسيع مظلَّة العيش المستقلّ من خلال البدائل والخدمات المساندة، بأن تكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة جميعاً دون استثناء.

ويتضمَّن مشروع النِّظام تعديلات أخرى تتعلَّق بالتَّركيز على خدمات الدَّمج الأسري، وتحديد المحكمة صاحبة الولاية في إصدار أمر إلحاق ذوي الإعاقة بالأُسرة حسب الفئة العُمريَّة، وغيرها من الأحكام الأخرى.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المقالِع لسنة 2022م، بهدف تنظيم وتطوير نشاط فتح المقالح ونقل المواد الحجريَّة؛ بما يتوافق وقانون المصادر الطَّبيعيَّة رقم (19) لسنة 2018م، وزيادة فاعليَّة المُراقبة والتَّفتيش على هذا النَّشاط؛ بما يحقِّق متطلَّبات الوقاية والسَّلامة، والحفاظ على البيئة، وتشجيع الاستثمار في هذا النَّشاط.