وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل 6، الذي ينعقد في مبنى المجلس الأوروبي، أن الدعم من "الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي هو مفتاح الحل، ليبقى الأردن قادرا على استضافة اللاجئين السوريين"، داعيا المجتمع الدولي إلى "مواصلة تحمل نصيبه من المسؤولية تجاه اللاجئين السوريين".
وأكد أن "لا يمكن أن تتحمل الدول المضيفة وحدها المسؤولية كاملة على اللاجئين".
الشريدة، قال إن "تضاؤل مستويات المساعدات الدولية التي شهدناها العام الماضي ينذر بالخطر، وهو استمرار لمدة عام بعد الانخفاض العام في مستويات المساعدات المقدمة إلى اللاجئين السوريين، مما وضع ضغوطا متزايدة على ميزانية الأردن، والموارد، والخدمات العامة".
و"في 2021، جرى تمويل 30% فقط من خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث يعتبر انخفاضا كبيرا مقارنة مع عامي 2019- 2020، حيث غطت الخطة 50% فقط من متطلباتها"، وفق الشريدة.
وأشار إلى أن "جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية أثرت على الأزمة السورية، إضافة إلى تأثير الأوضاع في أوكرانيا وعواقبه على سلاسل التوريد العالمية وأسعار السلع، مما أجهد قدرات البلدان المضيفة المحدودة"، موضحا أن "كل هذه أسباب أسهمت في تخفيض مساعدات الدول المانحة للاجئين السوريين ومضيفيهم".
"في الأردن، ثمة أكثر من 152 ألف طالب سوري مسجلين في المدارس الحكومية، منهم في 200 مدرسة تعمل بنظام الفترتين لاستيعاب الأطفال السوريين، فيما يلتحق أكثر من 6000 لاجئ سوري في الجامعات الأردنية"، وفق الوزير.
وأوضح أن الأردن "يقدم الخدمات والإجراءات الصحية للسوريين، عبر الخدمات الطبية نفسها والرعاية المقدمة للمواطنين الأردنيين، إضافة إلى أن برنامج التطعيم ضد كورونا شامل للاجئين".
الشريدة قال إن "الموارد المائية تتعرض لضغوط كبيرة، بسبب الشح، فيما تشير تقديرات إلى أن اللاجئين السوريين زادوا من الطلب الكلي على المياه بنسبة 21%، وهناك ارتفاع مقلق بنسبة 40% في المحافظات الشمالية".
وتابع "من المتوقع إذا بقي اللاجئون السوريون في الأردن، فإنه بحلول عام 2045 سيتضاعف الطلب على المياه والصرف الصحي مما يزيد الضغط على الموارد ويتطلب حلولا مستدامة".
وإلى الأزمة الأوكرانية، حيث أشار الشريدة إلى "مسؤولية عالمية لتقديم كل الدعم الممكن وضمان استجابة كافية للأزمة الإنسانية الناشئة في شرق أوروبا"، مشيرا إلى أن الأردن "قدم ما في وسعه في هذا الشأن، وإرسال المساعدات الإنسانية والسماح بدخول الأوكرانيين إلى المملكة بدون أي تقييد".
ودعا إلى "توفير الموارد اللازمة لضمان عيش اللاجئين الأوكرانيين بكرامة".
وقال: "من المهم للغاية العمل على إيجاد حلول مستدامة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للشعب السوري، بما في ذلك الحاجة إلى الاستثمار في التعافي المبكر وبناء القدرة على التكيف في القطاعات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2585، في جميع المجالات للمحتاجين في سوريا".
ودعا الشريدة إلى "زيادة الدعم لتحسين سبل العيش للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، من خلال الاستثمار في البرامج التنموية التي يمكن التنبؤ بها لعدة سنوات".
وطالب بجهد جماعي للدفع قدما نحو الحل السياسي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوري، وضمان وحدة وسلامة أراضيه، وخلق الظروف المواتية للعودة الطوعية للاجئين.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.
وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للربع الأول من العام الحالي 189 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 8.3%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبحسب بيانات فإن حجم تمويل الخطة للربع الأول من العام الحالي توزع على؛ 62.457 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 39.307 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة، وذلك وفق ما أوردته المملكة.
وموّلت الخطة أيضا، 1.240 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.
ووفق بيانات خطة الاستجابة، فإنه "لم يقدّم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه"، وفق البيانات التي اطلعت عليها "المملكة".
وفي عام 2021، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
