بالإشارة إلى المقال المنشور على موقعكم تحت عنوان "شعب يكاكي بدل الدجاج وحكومة الماجي تبيض تصريحات" نرجو نشر التوضيح التالي من باب وضع الرأي العام وكل المتابعين بصورة الوضع الحقيقي لمسألة حدوث نقص في الدجاج.

عملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص المعني على معالجة مشكلة النقص التي حدثت في الدجاج خلال عطلة عيد الفطر المبارك والتي تعود إلى تخفيض بعض الشركات المنتجة للدواجن لطاقتها الإنتاجية وأيضاً لإجراء صيانة في بعض المسالخ بما فيها مسلخ أمانة عمان حيث لم يحدث انقطاع للدجاج بل كان الدجاج متوفراً في العديد من المحلات التجارية. لكن حدث نقص في السوق المحلي. 

وقد أسفرت تلك الجهود عن معالجة تلك المشكلة وعادت الكميات إلى معدلاتها الطبيعية اعتباراً من يوم السبت واليوم الأحد.

 والوزارة لم تتوان عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات العبث بالسوق والإخلال بتوازناته وإحداث خلل بالمعروض من مادة الدجاج. وتم تحرير أكثر من 400 مخالفة بحق متجاوزين للسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة.

 وبالتالي فإن ما صدر عن الوزارة من تصريحات يعكس الحقيقة والواقع. وبالفعل لم يكن هنالك عمليات احتكار للدجاج. 

بل إن الدجاج متوفر، لكن حدثت مشكلة النقص في الكميات المطروحة في السوق المحلي. وهذا ما أكدته الوزارة وبادرت بالإعلان عنه في الوقت الذي تواصلت فيه جهودها لمعالجة تلك المشكلة. وهذا ما تم اليوم من خلال ارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلي سواء من الدجاج الطازج أو المُباع من خلال النتافات. وهنا نؤكد حرص الوزارة على توفير كافة السلع الأساسية بما فيها الدجاج للمواطنين بكميات كافية.

كما تؤكد الوزارة أهمية التعامل بشفافية وموضوعية مع المعطيات التي تتعلق بالسوق المحلي وضرورة أن نكون جميعاً شركاء للمحافظة على توازنات السوق المحلي وعدم إحداث أي إخلالات فيه. والوزارة أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسارات وتقديم أي إيضاحات ومعلومات حيال أي قضية تتعلق بالسوق المحلي من باب وضع الرأي العام في صورة كافة المستجدات وأي عوامل تؤثر في هذا السوق وكذلك الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي، شاكرين ومقدرين الدور الكبير الذي تقوم به مختلف وسائل الإعلام لخدمة الاقتصاد الوطني عامة وكذلك التعاطي الإيجابي للمحافظة على أداء السوق وتوفير السلع بكميات كافية وبأسعار مناسبة.