وأشار إلى أن الإشكالية بالنسبة للولايات المتحدة تكمن في أن "رفع أسعار الفائدة رغم محدوديته ورغم استمرار الفائدة الحقيقية سلبية، يأتي في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد الأمريكي حيث تشير البيانات والتوقعات الرسمية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي بلغ -3,4% عام 2020 في ظل التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، والذي حقق ارتدادا ونموا إيجابيا قويا بلغ 5,7% عام 2021 وهو أعلى مستوى له منذ نصف قرن، سوف يتراجع إلى 3,7% عام 2022، وإلى نحو 2,3% عام 2023. ولا يمكن التعويل على حركة الطلب المحلي كمحرك للنمو الاقتصادي لأنه ينصرف إلى منتجات أجنبية أرخص وتتمتع بنفس الجودة في ظل تدهور القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي عموما في غالبية المنتجات الصناعية. ورغم ان البيانات الرسمية تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لن ينحدر لهوة الركود باعتبار أنه يستفيد من الحرب في أوكرانيا من خلال طلبيات أوروبا على منتجات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، ومن خلال تنشيط قطاع إنتاج النفط والغاز الصخريين بعد ارتفاع أسعارهما بصورة تجعل الإنتاج والتصدير اقتصاديا، وفي ظل الميزة التي تتمتع بها بعض المنتجات عالية التقنيةوالأدوية، إلا أنه سيمر بحالة من التباطؤ التضخمي وفقا للتقديرات الرسمية الأمريكية المنشورة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2022، وهي حالة أفضل قليلا من الركود التضخمي الذي يمكن أن يصيب بعض الاقتصادات الأوروبية بسبب غباء حكوماتها في فرض عقوبات على روسيا ينصرف تأثيرها السلبي الأساسي على الاقتصادات الأوروبية قبل روسيا نفسها!”.

أما بالنسبة لتأثير رفع سعر الفائدة على الدولار، على مكانته كعملة احتياط دولية، فإن هذا الرفع حسب الخبير "لن يغير من حقيقة أن الدولار الأمريكي فقد ومنذ سنوات طويلة مبررات اعتماده كعملة احتياط دولية رئيسية، حيث تخلت الولايات المتحدة عن التزامها بتحويله إلى ذهب منذ عام 1971، وأصبحت دولة تعاني عجزا هائلا في الميزان التجاري وفي ميزان الحساب الجاري بصورة تتفاقم عاما بعد آخر منذ سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت ديونها الإجمالية نحو 133% من ناتجها المحلي الإجمالي عام 2021، وأصبح إفراطها في الإصدار النقدي بصورة تتجاوز ما يقتضيه النمو البطئ لناتجها المحلي الإجمالي، عملية نهب لصوصية منظمة لسلع وخدمات العالم مقابل مجرد أوراق لا يغطيها رصيد ذهبي أو إنتاجي. لقد فقدت العملة الأمريكية أي مبرر لاستمرارها في الاستحواذ على حصة تبلغ نحو 41% من العملة الحسابية لصندوق النقد الدولي وهي وحدة حقوق السحب الخاصة، لكنها مستمرة في ذلك اعتمادا على سيطرة الولايات المتحدة وحلفائها وأتباعها على غالبية الكتلة التصويتية في صندوق النقد والبنك الدوليين، واعتمادا أيضا على جبروت القوة العسكرية وما تمثله من عامل إخضاع للحلفاء والأتباع بدعوى حمايتهم أو قدرتها على تعريضهم للخطر. لكن الدول غير الحليفة وغير التابعة التي تتحول إلى مركز الثقل الاقتصادي العالمي في آسيا وعلى رأسها الصين تتجه بشكل بطئ لكنه راسخ نحو تقليل حصة الدولار في سلة احتياطياتها، وتعتمد بدلا من ذلك على عملاتها في تسوية التزاماتها الدولية، وهو أمر سيجعل هيمنة الدولار على سلة احتياطيات عملات العالم شئ من التاريخ خلال عقد واحد على الأرجح ليبقى مجرد عملة رئيسية. ويمكن أن ينتهي دور الدولار ومعه عملات اليورو والاسترليني لو تمت العودة للهدف الأصلي لصندوق النقد الدولي عند تأسيسه عام 1944 والمتمثل في ثبات أسعار الصرف بين الدول الأعضاء، وهو المبدأ الذي تم الانقلاب عليه عام 1976 في اجتماع تم في جاميكا وتم خلاله تعديل اتفاقية بريتون وودز المؤسسة للصندوق وإقرار حق الدول الأعضاء في اختيار نظام الصرف الذي يلائمها وإلغاء السعر الرسمي للذهب والصفة النقدية له، وأصبح للصندوق دور المشرف على سياسات الدول الأعضاء بالنسبة لسعر الصرف مع التزامه بمباديء محددة في مجال إرشاد الدول الأعضاء إزاء هذه السياسات. وتلك المبادئ تركزت في تحرير أسعار الصرف كليا في العمليات الجارية والرأسمالية وتركها ألعوبة في أيدي المضاربين، وتخفيض أسعار صرف عملات الدول النامية باعتباره أمرا مشجعا على تدفق الاستثمارات والسياحة الأجنبية إليها، ومشجعا على زيادة القدرة التنافسية لصادراتها السلعية والخدمية وتحقيق التوازن في موازينها الخارجية. وهو مبدأ يتم التعامل معه بجمود أيديولوجي فظ ودون النظر للوضع الاقتصادي في كل دولة وقدرتها أو عجزها عن الاستفادة من تخفيض سعر الصرف الذي تكون نتيجته المؤكدة هي رفع أسعار الواردات مقدرة بالعملة المحلية وقيادتها لموجة ارتفاع أسعار عامة بما يعني ارتفاع معدل لتضخم الذي يؤدي لتراجع القيمة الحقيقية لدخول أصحاب الرواتب والأجور ويعزز قيمة ممتلكات أصحاب حقوق الملكية وبالأساس الطبقة العليا والشرائح الأعلى من الطبقة الوسطى”.

وتابع قائلا: "من يودع أمواله بالدولار داخل الولايات المتحدة يخسر هذه النسبة من القيمة الحقيقية لأمواله، وهو أمر يشجع الاستهلاك والتضخم ويشجع الاستثمار أيضا إذا توفر الطلب المحلي والخارجي الفعال نظرا لانخفاض تكلفة الاقتراض لتمويل تأسيس أو توسيع الأعمال. وهذا الوضع المستمر منذ ما يقرب من ربع قرن هو نهب صافي للطبقة الوسطى المتمثلة في القطاع العائلي الذي يملك أكثر من ثلاثة أرباع الإيداعات المصرفية ويحصل على فائدة سلبية على إيداعاته. وهذه الفائدة الحقيقية السلبية تصب في مصلحة الطبقة العليا وهي المقترض الرئيسي لتمويل أعمالها ونشاطاتها الاستثمارية. ورغم رفع الولايات المتحدة سعر الفائدة على الدولار بنصف نقطة مئوية كاملة ليبلغ 1% إلا أن الوضع لم يتغير فالفائدة الحقيقية ما زالت سلبية وبنسبة تبلغ -7,2%، ونهب الطبقة الوسطى ما زال مستمرا لصالح الطبقة العليا. كما أن التضخم يؤدي تلقائيا إلى تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لأن قيمة الأخير بالأسعار الجارية زادت بنسبة كبيرة مرتبطة بمعدل التضخم المرتفع حاليا، وهي حيلة قديمة- جديدة تتبعها الحكومات غير القادرة على السيطرة على ديونها وتتفاخر بأنها خفضت نسبة الدين العام من الناتج المحلي رغم أنها تعلم قبل الجميع أن الأمر مجرد احتيال مالي من خلال السماح بالارتفاع العمدي لمعدل التضخم”.

وأشار إلى أن "تخفيض سعر صرف الجنيه المصري وما تبعه من ارتفاع معدل التضخم منذ نوفمبر 2016 وفي العام الحالي يؤدي نفس النتيجة. أما من يودع أمواله بالدولار في بلدان أخرى فإنه يخسر إذا لم يرتفع سعر صرف الدولار تجاه عملة بلاده المحلية بما يعوض الفائدة السلبية”.