اقرت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني خلال اجتماعها الثالث والأربعين توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأسمال البنك عن العام 2021 وبما مجموعه 50 مليون دينار، حيث عُقد الاجتماع بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة الأستاذ موسى شحادة رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس والـرئيس التنفيذي/ المديـر العام الـدكتـور حسين سعيد ومساهمين يحملون اسمهماً (بالأصالة وبالإنابة والوكالة ) بنسبةحوالي (72.68%) وحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي يوم الثلاثاء 26 نيسان 2022 ، وذلك عملاً بأحكام امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 والموافقة المؤرخة بتاريخ 9 شباط 2022 .
وتم خلال الاجتماع مصادقة الهيئة على تقرير مجلس الإدارة وأعمال البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والخطة المستقبلية، والبنود المدرجة على جدول اعمال الاجتماع كما تم انتخاب السادة مكتب برايس ووترهاوس كوبرز/ الأردن مدققاً لحسابات البنك.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ موسى شحادة لقد استطاع مصرفنا خلال عام 2021 تذليل العقبات وتجاوز التحديات التي واجهته وتحقيق المزيد من الإنجازات على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا وما تبعها من سلالات متحورة اثرت على مختلف القطاعاتالاقتصادية والاجتماعية محلياً وعالمياً ، مبيناً انه كان لتظافر جميع الجهود من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية والعاملين في البنك وثقة متعاملينا القوة التي ساهمت في تجاوز التحديات ، مؤكداً على الاستمرار لتحقيق المزيد من الإنجازات مع الشكر الموصول للبنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودعمه ومساندته للمصارف الإسلامية، كما دعا بالرحمة والمغفرة للمغفور له بأذن الله معالي المهندس رائف نجم عضو مجلس الإدارة السابق الذي توفاه الله خلال عام 2021.
واوضح شحادة انه على الرغم من المنافسة الشديدة في القطاع المصرفي الا ان مصرفنا استطاع ان يحافظ على حصته من السوق المصرفي الأردني حتى 31/12/2021 حيث بلغ مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 15.5% وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع وحسابات العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 13% وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 9.6%.
وقال الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الدكتور حسين سعيد أنه على الرغم من التحديات التي تركتها جائحة كورونا في القطاع المصرفي المحلي الا ان مصرفنا عمل على تطبيق استراتيجيته المرتكزة على مواجهة مختلف المخاطر مع الحفاظ على مركزه المالي والمتقدم في القطاع المصرفي المحلي وسلامة وجودة الأصول مع الاستعانة بالتقنيات والأنظمة الحديثة دعماً لمشاريع التحول الرقمي الى جانب الارتقاء بالخدمات والمنتجات مع الاستمرار بتأدية الدور الاجتماعي لمصرفنا وخدمة المجتمع المحلي، الى جانب سياسته المتحفظة برصد مخصصات مالية حتى نهاية عام 2021 وذلك لمواجهة أي تحديات او تأثيرات سلبية مستقبلية من تبعات جائحة كورونا وغيرها من التحديات.
وبيّن الدكتور حسين سعيد ان البنك استطاع ان يسجل ارتفاعاً ونمواً في مختلف المؤشرات المالية كما في 31/12/2021 حيث حقق ارباحاً صافية قبل الضريبة بلغتحوالي96.5 مليون دينار مقابل حوالي 83.8 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 15.1% بينما وصلت الارباح بعد الضريبةحوالي 59.1 مليون دينار مقابل حوالي 52.1 مليون دينار في نهاية عام 2020 بنسبة نمو بلغت 13.3 %، وارتفعت ارباح الاستثمار المشترك لتصل الى حوالي 214 مليون دينار مقارنة مع حوالي 200مليون دينار في نهاية العام 2020 وبنسبة نمو7.1% ونمت حقوق المساهمين بنسبة حوالي 7.4% لتصل الى حوالي 510مليون دينار مقابل حوالي 474 مليون دينار، وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية عام 2021 حوالي 23.01% ، وحافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة اصوله حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة 2.57% و نسبة تغطيتها حوالي 115.4% .
وبلغت موجودات البنك بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) في نهاية عام 2021 لتصل الى حوالي 5.953 مليار دينار مقابل حوالي 5.427 مليار دينار في نهاية عام 2020 بنسبة نمو حوالي 9.7%.
وأشار الدكتور حسين انه تأكيداً لما يحظى به البنك من ثقة كبيرة من متعامليه فقد حققت أرصدة الاوعية الادخارية بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) نمواً وصل الى حوالي10% لتبلغ حوالي 5.283 مليار دينار موزع على 1146 ألف حساب عامل مقابل حوالي 4.803 مليار دينار موزع على حوالي1080ألف حساب عامل.
كما سعى البنك الى مراعاة تنويع وتوزيع الاستثمارات والتمويلات المقدمة لمختلف القطاعات من افراد ومؤسسات صغيرة ومتوسطة حيث بلغت نسبة النمو في اجمالي ارصدة التمويل والاستثمار بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) حوالي 10.7% لتصل الى حوالي 4.741 مليار دينار موزع على 234.1 ألف معامله مقابل حوالي4.282 مليار دينار في نهاية 2020 موزع على 231.5ألف معاملة.
واضاف الدكتور حسين ان البنك عزز من تواجده الجغرافي في مختلف انحاء المملكة وتوفير خدماته المصرفية والمتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بافتتاح فرع في منطقة ضاحية الأمير حسن/ عمان ومكتب جامعة العلوم الإسلامية العالمية / طبربور حيث أصبح للبنك 110 فرعاً ومكتباً ، ومواكبة للخدمات الرقمية التي يوفرها البنك فقد تم افتتاح زاوية للخدمات الذاتية الرقمية إسلامي ديجيتال في مكتب شارع وصفي التل / عمان لتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية وفق أحدث التقنيات الحديثة.
وحول اهم إنجازات البنك خلال عام 2021 في مجال التقنيات المصرفية بيّن الدكتور حسين ان البنك نفذ مزيداً من عمليات التطوير والتحديث في شتى مجالات التقنيات المصرفية والتحول الرقمي ، وتابع خطته في التوسع في تقديم الخدمات من خلال قنواته الالكترونية ومنها اطلاق خدمة التحويل الفوري لحسابات بنوك محلية و فتح الحساب الالكتروني و تحديث بيانات العميل الكترونياً وخدمة الدفع للضمان الاجتماعي والقسيمة الرقمية وخدمة السحب من الصرافات الآلية بالبطاقة اللاتلامسية كما كان للبنك السبق في تقديم خدمات رقمية لقطاع الشركات مثل خدمات عرض وتحصيل الفواتير من خلال نظام "أي فواتيركم" ،خدمات غرفة التقاص الآلية لتحويل الرواتب وخدمات التحويلات المباشرة بين حسابات عملاء الشركات، وبرنامج إسلامي مكافآت (ولاء المتعاملين) كما وفر العديد من المنصات الرقمية مثل اللنكد ان ويوتيوب والانستغرام وتم تحديث وتركيب وتشغيل أجهزة جديدة للصراف الآلي خلال عام 2021 واضافة بعضالخدمات عليها ليصبح عددها 300 جهازاً مُشَكّلة حوالي 14% من عدد الصرافات العاملة في المملكة .
وأضاف ان البنك مستمر في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية أهمها برنامج تحول المنظومة البنكية ومشروع التوثيق الحيوي والبطاقات الرقمية وخدمة السحب بدون بطاقة وايداع الشيكات من خلال الصرافات الالية الى جانب طرح منتجات تمويلية جديدة تلبي رغبات العملاء واحتياجات السوق المصرفي وتتوافق مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
