اخبار البلد - بينما بدأ الاقتصاد الأردني يتعافى نسبيا من تبعات "موجات” فيروس كورونا التي أنهكته خلال العامين الماضيين، يجد الأردنيون أنفسهم يقابلون "موجات” من ارتفاع الأسعار قد تكون كبيرة وقاسية ولا يمكن تفاديها بحسب خبراء اقتصاديين.

هذا التعبير أطلقه الخبراء على الارتفاعات التي ستشهدها "أسعار المستهلك” خلال النصف الثاني من العام الحالي وخصوصاً أسعار المواد الغذائيّة، والتي تأتي في ظل أحداث عالميّة عدّة من بينها الحرب الروسيّة الأوكرانيّة واغلاقات الميناء الأكبر في العالم في شنغهاي، اضافة الى ارتفاعات أسعار النفط والشحن البحري والبري.

وعبّر البعض عن تخوفهم من دخول الاقتصاد الى حالة "الركود التضخمي” والذي يقع عند ارتفاع الأسعار الكبير وزيادة العرض مع انخفاض الطلب.

وفي ظل هذه الموجات لا يملك للأردن سوى اتخاذ بعض الاجراءات التي من شأنها أن تخفف من التأثر بهذه الموجات، إذ يقترح الخبراء ضرورة البحث عن أسواق بديلة وتنويع الدول التي يتم الاستيراد منها.

ودعا البعض الى فتح نوافذ تمويلية جديدة للتجار تمكنهم من استيراد كميات أكبر من المواد الأساسيّة وخصوصاً الغذائيّة تؤمن احتياطيات وبالتالي تخفف من تأثرها بالأسعار، وإيجاد خليّة إدارة أزمة للمواد الغذائية لاتخاذ إجراءات غير اعتيادية تتضمن توفير المواد بأسعار مناسبة.

يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه دائرة الاحصاءات العامة قد أعلنت بأنّ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام قد بلغت 104.11 مقابل 101.78 لنفس الفترة من عام 2021 وبارتفاع نسبته 2.29 %، ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل بمقدار 0.92 نقطة مئوية، الخضراوات، البقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.54 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.16 نقطة مئوية، الثقافة والترفية بمقدار 0.13 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بمقدار 0.10 نقطة مئوية.

كما أكدت أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار (مارس) وحده من عام 2022 قد وصل إلى 104.73 مقابل 102.21 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.47 %.

رئيس غرفة تجارة عمان، ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق قال إن "المؤشرات العالمية تظهر أنّ أسعار معظم السلع في العالم باتت في ارتفاع مستمر خاصة المواد الغذائيّة وذلك بسبب تراجع العرض إذ باتت الكثير من الدول تزيد من مخزونها من هذه المواد تحسباً لعودة الجائحة أو لأي تبعات جديدة للحرب الأوكرانيّة، وقامت بعض هذه الدول بفرض رسوم وضرائب على التصدير أو أنّها منعت التصدرير تماماً”.

وإضافة الى ما سبق فقد ارتفعت أسعار النفط والشحن البحري وقد كانت الارتفاعات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، مشيرا الى أنّ جميع هذه العوامل بدأت منذ فترة وهي ما تزال قائمة وسيظهر تأثيرها على الأردن خلال الأشهر المقبلة.

ووفقا للحاج توفيق فإنّ انعكاس الأسعار محليا ما يزال أقل بكثير من الأسعار العالمية حتى في دول المنشأ، وهذا بسبب وجود منافسة عالية جدا بين التجار وركود عام ساعد في خفض الأسعار.

على أنّ الحاج توفيق يدعو الى فتح منافذ تمويلية للتجار والمستوردين لضمان استيراد كميا كبيرة من السلع والمواد الغذائية والتي من شأنها أن تقلل من اضطرار شراء هذه المواد من بلد المنشأ بأسعار مرتفعة، وتأجيل عمليات لاشراء الى حين أن تكون الأسعار مناسبة.

كما دعا الى ضرورة تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي وإيجاد خليّة إدارة أزمة المخزون الغذائي لإزالة المعوقات واتخاذ إجراءات غير اعتيادية تضمن توفير المواد بأسعار مناسبة.الغد