وشدد عطار خلال اجتماع الهيئة العامة للشركة اليوم الخميس، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، أن هذا الالتزام يعكس رؤية قيادتي البلدين الشقيقين، ويجسد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأشار إلى أن الصندوق السعودي الأردني للاستثمار في المراحل النهائية لتوقيع الاتفاقيات النهائية مع الحكومة الأردنية، للبدء بتنفيذ مشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي، الذي يصل حجم الاستثمار به نحو 400 مليون دولار أميركي، ويتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.

وتم خلال الاجتماع، استعراض التطور في أعمال الشركة، والخطط التي وضعتها لعام 2022، والتي تشمل الإعلان عن مشاريع استثمارية، ودراسة واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

وبين عطار، أن استثمار شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، منتصف العام الماضي، في شركة السوق المفتوح، إحدى أكبر المنصات الإلكترونية المتخصصة بالإعلانات المبوبة في المنطقة، حيث سيسهم الاستثمار في دعم خطط شركة السوق المفتوح المتعلقة بالنموّ والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت إلى أن الشركة تدرس عدداً من المشاريع والفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والسياحة والتعليم والطاقة والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات.

يشار إلى أن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، قد أُنشِئَت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أسس في 27 نيسان 2016، ولاحقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في 25 آب 2016، وتم تسجيل الشركة في شهر آذار 2017 كشركة مساهمة عامة، بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016.

ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بنحو 92 بالمئة من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بنحو 8% من رأس مال الشركة.

وتركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على ثلاثة محاور، تتمثل بمشاريع البنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمختلف القطاعات، والمشاريع المتنوعة بقطاعات اقتصادية استراتيجية، خصوصاً الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال التوسعي في الشركات الأردنية الواعدة. (بترا)