نمو مستمر
وتظهر الاحصائيات نمواً مستمرا للصادرات، حيث زاد الطلب على المنتجات الكويتية في عدد من الدول بالخارج، وهو الامر الذي تسعى الجهات المعنية اليه، فقد اتخذت قبل فترة اجراءات عدة من شأنها تشجيع المصنعيين على تصدير منتجاتهم الى الخارج، بالاضافة الى تقديم التسهيلات اللازمة لهم على اعتبار ان تنمية الصادرات غير النفطية نقطة قوة اضافية للاقتصاد الكويتي.
وبلغت الصادرات الموجهة الى دول مجلس التعاون الخليجي نحو 184 مليون دينار، فيما بلغت الصادرات الى الدول العربية الاخرى بنحو 79 مليون دينار، فيما بلغ نصيب الصادرات الى دول العالم الاخرى نحو 79.5 مليون دينار.
تشجيع المصنِّعين
وبينت دراسة حكومية اطلعت القبس عليها اتخاذ خطوات عدة لتشجيع المصانع الكويتية على تصدير منتجاتها للخارج، حيث بادرت الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ عدد من البرامج في سبيل دعم وتنمية الصادرات الصناعية الوطنية منها:
أولاً - برنامج تطوير صادرات المنشآت الصناعية المصدرة:
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز إنتاج المنشآت وترسيخ تصديرها وتنميتها، وذلك عن طريق رفع قدراتها الإنتاجية والإدارية والتسويقية كي تبلغ مستوى يؤهلها إلى مواجهة المنافسة الخارجية باقتدار وتسجيل نتائج متنامية في صادراتها، حيث تم تنفيذ هذا البرنامج من خلال إنجاز مشروعي «تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية الكويتية» بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومركز التجارة الدولية.
ثانياً - برنامج دراسات المنتجات والأسواق:
يهدف البرنامج إلى الكشف عن أجزاء معينة واستهدافها وتثبيت صورة المنتج الوطني بها، من خلال ارشاد وتحفيز المنشآت على المبادرة لدخول سوق معينة على ضوء مثل هذه الدراسات، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسة وتصدير منتجات الصناعات
التحويلية الكويتية لأسواق الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية KISR، التي تهدف إلى تسويق المنتجات الصناعية الوطنية ذات الجودة العالية والقدرة التنافسية في أسواق الاتحاد الأوروبي.
ثالثاً - برنامج تنظيم المعارض الخارجية:
يهدف البرنامج لتنظيم وإعداد وتجهيز اجنحة لتمثيل الكويت في المعارض العالمية لفتح أسواق جديدة للتصدير ودخول المنتج الوطني المحلي لأسواق مستهدفة، حيث يقوم القسم بتقديم الدعم وتسهيل مشاركة الشركات من قطاع الصناعة المحلية للوصول بالمنتجات الكويتية الى الاسواق الخليجية والعربية والعالمية، حيث تتكفل هيئة الصناعة بقيمة الجناح وشحن معروضاتهم، ويتم تحديد نسبة الدعم طبقا لمعيار توفر البند المالي بالميزانية، على أن يغطي جميع تكاليف المشاركة بالمعرض والشحن.
رابعاً - برنامج الوفود التجارية:
يهدف البرنامج إلى تحقيق التواصل وكذلك تيسير وإبرام الصفقات والتعرف على الأسواق الواعدة، والعمل على تسهيل مهمة اختراق منتجات كويتية جديدة لأسواق الدول المستهدفة او تعزيز ودعم لمنتجات كويتية موجودة في تلك الأسواق.
خامساً - برنامج الدعم والتشجيع:
يقدم البرنامج مساعدات مالية لتمكين المنشآت القائمة على اكتشاف واختراق أسواق خارجية عن طريق الأنشطة التالية:
1 - تسجيل العلامة التجارية للمصانع المصدرة في الأسواق الخارجية:
- يهدف هذا النشاط إلى ضمان ترويج المنتجات الصناعية الكويتية بالخارج بالإضافة إلى حماية علاماتها من الاستغلال من قبل الآخرين.
2 - المشاركات الفردية في المعارض الدولية المتخصصة والمعارض المحلية:
يهدف إلى دعم المشاركات الفردية في المعارض (خارجية - داخلية) وذلك لإشراك أكبر عدد من المصانع والحرف الكويتية في المعارض الخارجية والمحلية، خاصة التخصصية التي لا تنظم أو تتم رعايتها من قبل الهيئة.
سادساً - دعم وتشجيع المنتجات الوطنية من خلال منح الإعفاءات الجمركية لمدخلات الصناعة.
سابعاً - متابعة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ثامناً - تشجيع الشباب الكويتي لإنشاء مشروعاتهم الصناعية الحرفية والصغيرة والمتوسطة والاتجاه إلى العمل الحر والخاص.
تاسعاً - تشجيع الصادرات إلى أسواق الدول العربية من خلال احتساب نسبة القيمة المضافة المحققة من قبل نشاط الشركة، وفقا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
شهادات الجودة
اكدت دراسة حكومية على وجود ما يزيد على 60 منشأة صناعية تملك من شهادات الجودة والسلامة التي تمنحها المنظمات الدولية وعلى رأسها ISO ما يفتح لها الباب للمنافسة على دخول اكبر الاسواق في العالم.
أهم الصادرات
بوليمرك، وبولورثين، وزيت محركات الديزل، وأصواف والياف زجاجية، وصودا كاوية، وقشور، وحلويات، والواح المونيوم، وبولي ايثيلين، وطحين ومعكرونة، واصباغ، والواح عازلة، وسخانات ماء.
