وتقدر المستحقات المالية التي تطالب بها الشركات على المستشفي  17 مليون دينار موزعة على 13 مليون دينار لشركات الادوية، و 4 ملايين دينار لصالح شركات المستلزمات الطبية.

وحصلت الرأي على نسخ من الإنذارات العدلية التي وجهت مع نهاية عام 2011 إلى إدارة المستشفي  تضمنت احتفاظ الشركات بحقها» في اللجوء إلى القضاء ومطالبة المستشفي برصيد أثمان الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم توريدها للمستشفي مع المطالبة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية».

وأكد مدير مستشفي الجامعة الدكتور مجلي محيلان قضية توجيه الإنذارات العدلية، مبينا انه أجرى العديد من الاتصالات مع وزير الصحة لتسديد الديون المستحقة عليها لكن «دون تجاوب»، كما قال.

واستهجن الدكتور محيلان موقف وزارة الصحة ورفضها تسديد الديون وعدم الاعتراف بالمبلغ المطلوب «الموثق في فواتير رسمية»، وقال :»هل تنتظر وزارة الصحة الى حين الحجز على مباني المستشفي والصرح الأكاديمي وتوقف خدماته بعلاج المواطنين».

وبلغت قيمة المستحقات المالية التي يطالب بها مستشفي الجامعة وزارة الصحة وهي قيمة فواتير علاج المرضي المؤمنين ، ومرضى الديوان الملكي ورئاسة الوزراء حتى 30-11-2011 (19)مليون دينار.