ومع الاتفاقية الجديدة التي وقعت الثلاثاء، يرتفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 1.014 مليار دولار.

وتشير الوثيقة إلى أن مدة سداد القرض تمتد حتى نهاية العام 2040، وبفترة سماح تصل إلى 4 سنوات، بدفعتين سنويا في 15 نيسان/ابريل و15 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

وتبدأ الدفعة الأولى من سداد الأردن للقرض الإضافي الثاني في 15 نيسان/ابريل 2026، والأخيرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2040، وبنسبة أقساط تبلغ 3.33% من إجمالي القرض.

وقال الشريدة في تصريح سابق عن التمويل الإضافي: "سيدعم جهود الحكومة للجمع بين العديد من برامج التحويلات النقدية في إطار "برنامج التحويلات النقدية الموحد"، وستساهم البرامج التي يمولها المشروع أيضًا في بناء شبكة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للصدمات، كما ستدعم جهود الحكومة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا".

جاه، قال: "سيدعم التمويل الإضافي الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين الذين ما زالوا يعانون من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا. وسيدعم المشروع أيضا الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والذي تم تعزيزه خلال الأزمة حيث أصبح نموذجاً في المنطقة والعالم في جوانب الرقمنة وإدارة المعلومات والكفاءة، وأيضاً في توفير روابط للفرص الاقتصادية والتمكين".

ومن المقرر أن يساعد المشروع الحكومة الأردنية على إطلاق الإصلاحات لتعزيز "برنامج التمكين الاقتصادي" والذي يهدف إلى دمج الشرائح الأكثر فقراً من سكان البلاد في سوق العمل، مما يسمح بتوفير فرص اقتصادية أكثر استدامة للمستفيدين من المشروع.

وسوف يستمر هذا المشروع في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الشامل لدعم جهود الحكومة نحو الاستجابة الفعالة لأزمة جائحة كورونا وتحقيق التعافي القادر على الصمود. ويهدف هذا التمويل الجديد أيضاً إلى تحسين فعالية تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالسجل الوطني الموحد، والذي سيعمل كبوابة واحدة للوصول إلى مجموعة من الخدمات والبرامج الاجتماعية. علاوة على ذلك، سيؤدي استخدام هذه البوابة إلى خفض تكلفة إدارة برامج المساعدات الاجتماعية في البلاد.

وسيموّل الدعم الإضافي من البنك الدولي جزئياً تمديد برنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة الأردنية في كانون الأول/ديسمبر 2020 لتقديم إعانات للأجور لعدد 110 ألف عاملٍ في الاقتصاد الرسمي في الشركات التي تضررت بشدة من الجائحة، وهي الخطوة التي جاءت لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها. ونظراً لأن العديد من الشركات لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها، فقد قررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج "استدامة" حتى يونيو/حزيران 2022.

البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، فيما وافق في 17 آذار/مارس 2022 على التمويل الإضافي الثاني بقيمة 350 مليون دولار ليترفع التمويل لأكثر من مليار دولار,

ووفق وثيقة المشروع، التي اطلعت عليها "المملكة"، فإن المشروع يضم 4 مكونات؛ الأول بقيمة 815 مليون دولار يشمل دعما نقديا لأسر فقيرة وضعيفة متضررة من جائحة كورونا، منها 107 ملايين دولار لتحويلات نقدية مؤقتة.

ويزيد التمويل الإضافي للمكوّن الأول؛ المبلغ الأصلي المخصص له، من 494.57 مليون دولار إلى 815.45 مليون دولار، ليرفع بذلك عدد الأسر التي تتلقى دعما نقديا من خلال المشروع من 247000 إلى 400000 أسرة بحلول إغلاق المشروع (كانون الأول/ديسمبر 2024)، فيما يصل عدد المستفيدين الأفراد من الهدف الحالي البالغ 1.235 مليون إلى مليوني فرد (10% من هذه الأسر المشمولة تعيلها نساء).

وبالنسبة لبرنامج (تكافل 1)، فإن التمويل الإضافي ضمن هذا المكون يرفع المبلغ المخصص له من 378.605 مليون دولار إلى 680.605 مليون دولار، لتمويل توسعة البرنامج، وسد فجوة تمويل ناتجة في (تكافل 1) لعام 2022 (بالنسبة إلى المبلغ المتبقي في إطار التمويل الإضافي)، وتمديد تمويل البرنامج حتى نهاية عام 2023.

ومع التمويل الإضافي، سيزيد المشروع عدد المستفيدين من برنامج (تكافل 1)؛ من 85000 أسرة في عام 2021 إلى حوالي 170000 أسرة بحلول عام 2023، بما في ذلك حوالي 50000 أسرة من المتوقع أن يتم ترحيل بياناتها من برنامج التحويلات النقدية الشهرية التابع لصندوق المعونة الوطنية إلى برنامج (تكافل 1).

أما المكون الثاني، الذي يشمل إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه، تبلغ قيمة تمويله 3 ملايين دولار، إضافة إلى مكوّن ثالث للاستجابة الطارئة للمشروع، من دون تخصيص مبلغ لتمويله.

ويشمل المكوّن الرابع رفع تمويل دعم العاملين في الشركات المتضررة، إلى 193.245 مليون دولار، بعد أن كان 165 مليون دولار، بهدف تمويل تمديد برنامج "استدامة" لمدة 6 أشهر حتى حزيران/ يونيو المقبل؛ لنحو 110،000 عامل وعاملة، حيث سيكلف التمديد 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار)، 28.245 مليون دولار منها في إطار التمويل الإضافي الثاني للمشروع، فيما سيتم تغطية المبلغ المتبقي من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.