كشف مصدر حزبي مطلع استدعاء هيئة مكافحة الفساد مؤخرا قيادات في أحزاب الوسط؛ للتحقيق معها في قضايا تجاوزات مالية وإدارية لم تعرف فحواها حتى الساعة.
وأكد المصدر أن الهيئة قامت باستدعاء كوادر عاملين في أربعة أحزاب وسطية للتحقيق، معتبرا هذا الإجراء أمرا مخالفا لقانون الأحزاب السياسية رقم (19) لعام 2007، الذي تتولى بموجبه وزارة الداخلية الإشراف عليها ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بأمورها القانونية والإدارية والمالية.
وتنص المادة (19) من قانون الأحزاب على أنه "يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في تمويل الأحزاب من أموال الخزينة وفقا لأسس وشروط تحدد حالات المنح أو الحرمان وآليات ووسائل الصرف بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
وكانت الحكومة أصدرت نظام المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية لسنة 2008، والذي تنص فيه المادة (3) على "تخصيص مساهمة مالية سنوية للحزب مقدارها 50 ألف دينار تدفع على دفعتين متساويتين، الأولى تدفع خلال شهر حزيران والثانية خلال شهر كانون أول من السنة شريطة التزام الحزب بأحكام القانون وهذا النظام".
وانتقد المصدر استدعاء هيئة مكافحة الفساد لأعضاء في أحزاب سياسية للتحقيق معها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن الأحزاب وفق أحكام القانون.
وأكد ألا مانع لدى الأحزاب بأن تخضع لرقابة هيئة مكافحة الفساد، لكن شريطة أن يتضمن قانون الهيئة نصا صريحا يمنحها حق الإشراف على شؤون الأحزاب المالية والإدارية بدلا من وزارة الداخلية.
ووفق قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006، فإن الفقرة (د) من المادة (5) التي تنص على أنه يعتبر فسادا "كل فعل أو امتناع يؤدي إلى المساس بالأموال العامة".
يشار إلى أن المجلس الوطني للتنسيق الحزبي المشكل من أربعة أحزاب وسطية "دعاء، الرفاه، العدالة والتنمية، الحرية والمساواة"، ويرأسه حاليا الأمين العام لحزب دعاء أسامة بنات، قد أثار في رسالة بعثها لرئيس الوزراء عون الخصاونة مطلع الشهر الحالي مسألة تدخل هيئة مكافحة الفساد في العمل الحزبي والإساءة إليه، داعيا الحكومة إلى إيقاف الهيئة عن استدعاء كوادر حزبية للتحقيق.
وطالبت رئيس الهيئه سميح بينو بالتحقق من أن كافة موظفي الهيئه لم يأتوا بالواسطة والمحسوبية، وعلى درجة عالية من الكفاءه التي تؤهلهم لتبوؤ مناصبهم وأنهم لم يأخذوا حقوق غيرهم بالتعيين، ولا يماروسون ألوان الفساد بذريعة مكافحة الفساد، بحسب رسالة المجلس الوطني للتنسيق الحزبي.
