وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان إن "مجلس النواب رفع جلسته إلى إشعار آخر بعد تصويته على مهام عدد من اللجان النيابية وأسماء أعضائها".
وجاءت جلسة الأربعاء بعد فشل جلسة السبت كان مقررا أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية لعدم اكتمال نصاب الثلثين من 329 نائبا اللازم للشروع بالعملية.
وأمام البرلمان العراقي حتى السادس من أبريل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وإذا تخطى هذا التاريخ، لا يوجد في الدستور ما يحدد كيفية التعامل مع المسألة، ولذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاق.
وقاطع جلسة السبت 126 نائبا بناء على دعوة من الإطار التنسيقي، التحالف النافذ الذي يضم كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح التي تنضوي تحتها فصائل موالية لإيران.
في المقابل، شارك في الجلسة رسميا 202 نائب، ينتمون للتحالف الذي يقوده التيار الصدري.
ولم يتم الإعلان عن عدد الحاضرين في جلسة الأربعاء، التي قاطعتها نفس القوى والتيارات التي لم تحضر جلسة السبت.
وفي رد فعل غاضب على فشل البرلمان في اختيار رئيس للجمهورية قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر: "لن أتوافق معكم.. فالتوافق يعني نهاية البلد".
وأضاف الصدر أن "ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية".
وشدد الصدر أن "الوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة.. والشعب لن يركع لهم إطلاقاً".
ويدفع التيار الصدري، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أنه يملك الكتلة الأكبر مع تحالف من 155 نائبا مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويدعم تحالف "إنقاذ وطن" الذي يقوده الصدر المرشح ريبر أحمد للرئاسة، وجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.
في المقابل، يدعو الإطار التنسيقي الذي يملك تحالفا بأكثر من 100 نائب إلى حكومة توافقية بين القوى الشيعية الأبرز كما جرت العادة.
وهناك أربعون مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
