حوّل البنك الدولي، 48.3 مليون دولار كدفعة جديدة من ضمن دفعات خاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.
وبتحويل الدفعة الجديدة، تصل المبالغ المحولة من البنك لتمويل المشروع إلى نحو 356 مليون دولار جرى تحويلها عبر دفعات، منذ الموافقة على المشروع في حزيران/ يونيو 2020.
التحويل الجديد من دفعات المشروع جرى على دفعتين في آذار/مارس الحالي، الأولى بقيمة 34.2 مليون دولار، والثانية بقيمة 14.1 مليون دولار، فيما حوّلت الدفعات التي سبقتها في كانون الأول/ديسمبر الماضي؛ الأولى 38 مليون دولار، والثانية بقيمة 70 مليون دولار.
وحوّلت دفعة سابقة بقيمة 65 مليون دولار في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما حوّل الدفعة التي سبقت هذه الدفعة في آب/ أغسطس الماضي بقيمة 91 مليون دولار، بعد تحويل 43.26 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2020، إضافة إلى دفعات أخرى لم تتجاوز كل دفعة مليون دولار.
البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، حيث يجري صرف هذه الدفعات للمتضررين عبر صندوق المعونة الوطنية.
ويدرس البنك الدولي، تقديم تمويل إضافي ثانٍ للمشروع ذاته؛ تشمل برنامج "استدامة" التابع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة".
ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)".
المشروع المقترح، سيعمل أولا على زيادة مخصصات برنامج التحويل النقدي (تكافل 1) بنحو 293 مليون دولار لتوسعة أعداد المستفيدين منه بدءا من عام 2022، وثانيا إلى زيادة مخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو 28 مليون دولار.
وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 12 شهرا (من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024).
رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، زار في تشرين الأول/أكتوبر 2021، صندوق المعونة الوطنية، لمتابعة عمل برنامج التحويلات النقدية في الأردن، وكتب عبر تويتر: "رحبت بالتوسع والتحسين في استهداف برنامج تكافل الذي يموله البنك ويوفر الدعم للأسر الأشد فقرا والأكثر ضعفا".
وأشاد بنجاح الأردن في تنفيذ برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من الجائحة، وجهود الأردن في استحداث برامج تهدف إلى التصدي للفقر.
أشارت تقديرات للبنك الدولي، إلى أن برامج التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقته الحكومة الأردنية لدعم أسر تضررت من جائحة كورونا "خفضت بنحو 4.5% من زيادة معدلات الفقر الناتجة عن الجائحة".
وأضاف البنك، في بيانات اطلعت عليها "المملكة" أن "الفقر في الأردن كان مرتفعا نسبيا، وزاد بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا"، موضحا أن "معدل الفقر الرسمي بلغ قبل الجائحة في الأردن 15.7٪".
وتابع أن "تقديرات مبكرة أجراها في العام الماضي، أشارت إلى أن الزيادة المحتملة على المدى القصير في معدل الفقر الوطني قد تصل إلى 11% للأردنيين؛ بسبب فقدان العمل والدخل للأسر".
ووصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، فيما قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% "مرحليا" في ارتفاع بلغ نحو 6%؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأشار البنك إلى "خطة حكومية لدمج جميع التحويلات النقدية تحت مظلة (تكافل)؛ لدعم الأسر الفقيرة والضعيفة في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث ستوقف البرامج الطارئة ابتداء من عام 2022 مع زيادة الميزانية وعدد المستفيدين في إطار برنامج الدعم التكميلي (تكافل) بأكثر من 30 ألف أسرة؛ مما سيؤدي ذلك إلى زيادة تغطية برامج المساعدة الاجتماعية في الأردن مع تحقيق تأثير كبير على الفقر"
وبتحويل الدفعة الجديدة، تصل المبالغ المحولة من البنك لتمويل المشروع إلى نحو 356 مليون دولار جرى تحويلها عبر دفعات، منذ الموافقة على المشروع في حزيران/ يونيو 2020.
التحويل الجديد من دفعات المشروع جرى على دفعتين في آذار/مارس الحالي، الأولى بقيمة 34.2 مليون دولار، والثانية بقيمة 14.1 مليون دولار، فيما حوّلت الدفعات التي سبقتها في كانون الأول/ديسمبر الماضي؛ الأولى 38 مليون دولار، والثانية بقيمة 70 مليون دولار.
وحوّلت دفعة سابقة بقيمة 65 مليون دولار في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما حوّل الدفعة التي سبقت هذه الدفعة في آب/ أغسطس الماضي بقيمة 91 مليون دولار، بعد تحويل 43.26 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2020، إضافة إلى دفعات أخرى لم تتجاوز كل دفعة مليون دولار.
البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، حيث يجري صرف هذه الدفعات للمتضررين عبر صندوق المعونة الوطنية.
ويدرس البنك الدولي، تقديم تمويل إضافي ثانٍ للمشروع ذاته؛ تشمل برنامج "استدامة" التابع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة".
ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)".
المشروع المقترح، سيعمل أولا على زيادة مخصصات برنامج التحويل النقدي (تكافل 1) بنحو 293 مليون دولار لتوسعة أعداد المستفيدين منه بدءا من عام 2022، وثانيا إلى زيادة مخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو 28 مليون دولار.
وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 12 شهرا (من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024).
رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، زار في تشرين الأول/أكتوبر 2021، صندوق المعونة الوطنية، لمتابعة عمل برنامج التحويلات النقدية في الأردن، وكتب عبر تويتر: "رحبت بالتوسع والتحسين في استهداف برنامج تكافل الذي يموله البنك ويوفر الدعم للأسر الأشد فقرا والأكثر ضعفا".
وأشاد بنجاح الأردن في تنفيذ برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من الجائحة، وجهود الأردن في استحداث برامج تهدف إلى التصدي للفقر.
أشارت تقديرات للبنك الدولي، إلى أن برامج التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقته الحكومة الأردنية لدعم أسر تضررت من جائحة كورونا "خفضت بنحو 4.5% من زيادة معدلات الفقر الناتجة عن الجائحة".
وأضاف البنك، في بيانات اطلعت عليها "المملكة" أن "الفقر في الأردن كان مرتفعا نسبيا، وزاد بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا"، موضحا أن "معدل الفقر الرسمي بلغ قبل الجائحة في الأردن 15.7٪".
وتابع أن "تقديرات مبكرة أجراها في العام الماضي، أشارت إلى أن الزيادة المحتملة على المدى القصير في معدل الفقر الوطني قد تصل إلى 11% للأردنيين؛ بسبب فقدان العمل والدخل للأسر".
ووصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، فيما قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% "مرحليا" في ارتفاع بلغ نحو 6%؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأشار البنك إلى "خطة حكومية لدمج جميع التحويلات النقدية تحت مظلة (تكافل)؛ لدعم الأسر الفقيرة والضعيفة في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث ستوقف البرامج الطارئة ابتداء من عام 2022 مع زيادة الميزانية وعدد المستفيدين في إطار برنامج الدعم التكميلي (تكافل) بأكثر من 30 ألف أسرة؛ مما سيؤدي ذلك إلى زيادة تغطية برامج المساعدة الاجتماعية في الأردن مع تحقيق تأثير كبير على الفقر"
