ويهدف المشروع المقترحإلى "مساعدة الشركات الصناعية في تسريع وتنويع الصادرات من خلال دعم تفعيل صندوق تنمية الصناعة وتنفيذ برامجه" حيث يعتبر الصندوق جزءا من برنامج أولويات الحكومة للفترة 2021-2023، وذلك وفق ما أوردته المملكة.
وتعمل الحكومة على إنشاء "صندوق تنمية الصناعات" لتمويل تحديث وتطوير الشركات الصناعية، والتي ستنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث سيدعم المشروع تنفيذ البرامج الأساسية للصندوق، فضلاً عن تطوير قدرته التشغيلية لتمكينه ليصبح وسيلة فعالة لتنفيذ برامج تنمية الصناعات.
المشروع المقترح، سيعمل على رفع مستوى الصناعة أو تعزيز تنمية الصادرات والترويج لها؛ من خلال تقديم منح لنحو 500 شركة عرضة لتكاليف تجارية مرتفعة، وتأثرت بجائحة كورونا في جميع المحافظات، حيث ستغطي هذه المنح نحو 50 إلى 70% من إجمالي تكاليف التنفيذ وبسقف يصل إلى 100 ألف دولار.
ومن النتائج الفرعية للمشروع المقترح، على مستوى النتائج؛ زيادة الإيرادات/ الصادرات، الوصول إلى أسواق تصدير جديدة، زيادة المنتجات الجديدة القابلة للتصدير، رفع عدد الموظفين والموظفات، زيادة مستوى الإنتاجية، وتقليل انبعاثات الكربون.
وسيقدم الصندوق منحًا مماثلة للشركات في مجالات تحديث عمليات الإنتاج لشركات التصنيع، وتعزيز استعدادها للتصدير، والربط بأسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية، ومن المتوقع أن تدعم برامج الصندوق وتحفز تنفيذ الحلول الذكية للمناخ على مستوى الشركة؛ لتقليل استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام.
"تعافٍ لم يخلق فرص عمل"
البنك الدولي، أكد في ورقة بيانات المشروع، أن الاقتصاد الأردني تجاوز صدمة كورونا في العام الماضي، بشكل أفضل من العديد من أقرانه، ولكن لم يتم تنشيط خلق فرص عمل بعد، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن سجل تعافيا قويا في الربع الثاني من عام 2021 (3.2% على أساس سنوي)، إلا أن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2021 أظهرت أن الانتعاش لم يعزز خلق فرص العمل.
وبين البنك أن صدمة كورونا، أثرت على القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع الصناعي، الذي يعد مساهمًا رئيسيًا في صادرات السلع الأردنية، مشيرا إلى أن أهم وجهات تصدير البضائع الأردنية هي الولايات المتحدة الأميركية (وأغلبها ملابس) والهند (معظمها مواد كيميائية) ودول مجلس التعاون الخليجي (الكيماويات والزراعة)، حيث تشكل الكيماويات والمنسوجات نحو 60% من الصادرات الأردنية.
وأوضح البنك أن قطاع التصنيع في الأردن سيعاني من آثار تغير المناخ في العقود المقبلة، حيث تتمثل المخاطر المناخية التي يواجهها الأردن في الزيادات الكبيرة في درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وزيادة حالات الجفاف وزيادة التبخر.
"الحرارة الشديدة وندرة المياه يؤديان إلى زيادة الطلب على الطاقة والأسعار والعبء المالي؛ وتقلب المناخ يضر بالبنية التحتية ويؤثر على الخدمات، وكلها مرتبطة بسلاسل القيمة في القطاع الصناعي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بانعدام أمن المياه / الطاقة المرتفع بالفعل" وفق البنك/ مؤكدا أن الوضع المالي في الأردن يتطلب إيجاد حلول من القطاع الخاص لهذه التحديات، وأن تحفز هذه الحلول لبناء المرونة والنمو الاقتصادي.
وزير المالية محمد العسعس، قال خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، إن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز التعافي في قطاعات ذات أولوية" مشيرا إلى أن "الحكومة رصدت 30 مليون دينار في عام 2022 لبرنامج دعم وتطوير الصناعة".
وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، قال خلال لقاء عقد في غرفة صناعة عمّان، إن الحكومة "ستقوم بإنشاء صندوق لدعم الصناعة الوطنية، حيث تم وضع مخصصات لذلك بقيمة 57 مليون دينار ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2022".
وبلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن في العام الماضي 840 مليون دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة، و112 مليون دولار للعام الحالي بعد توقيع اتفاقية لدعم "البرنامج الوطني للتشغيل" لمساندة الأردن في تحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.
المشروع المقترح يتماشى بالكامل مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن (السنة المالية 2017-2022)؛ ويدعم نهج التنمية الخضراء والمرنة والشاملة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في الأردن، حيث إن هذا المشروع جزء من برنامج البنك الدولي الذي يركز على دعم الشركات، وتسريع التعافي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز الصادرات.
