اخبار البلد- تامر الصمادي مثل استدعاء «عمدة عمان» السابق عمر المعاني إلى القضاء الأردني على خلفية اتهامات بالفساد، مفاجأة من العيار الثقيل لعشرات الوزراء والمسؤولين السياسيين والأمنيين، الذين أبلغوا لاحقاً بقرار منعهم من السفر، تمهيداً للتحقيق بقضايا شغلت الرأي العام.

واعتبر إصرار القاضي على توقيف أمين العاصمة السابق وعدم إخراجه بكفالة، رسالة سياسية مباشرة من الدولة للمطالبين بالإصلاح، على وقع احتجاجاتهم المتصاعدة، وفق مقربين من مطبخ صنع القرار، حسبما أفاد تقرير نشرته الجمعة صحيفة "الحياة" اللندنية بقلم مراسلها في عمان الزميل الصحافي تامر الصمادي.

وبحسب التقرير، فلطالما نظر الإعلام وقادة الرأي إلى المعاني باعتباره مقرباً من العائلة المالكة. وكان الرجل شغل منصب أمانة العاصمة لمدة خمس سنوات، وعيّن بإرادة ملكية منذ عام 2006 حتى إقالته بقرار من رئاسة الوزراء العام الحالي.

بيد أن قوى معارضة في البلاد، رأت في توقيف مسؤول سابق بحجم «عمدة العاصمة»، «أمراً غير كاف لإعلان الدولة الحرب على الفساد»، وهو ما أكدته قيادات في الجبهة الوطنية للإصلاح التي يتصدرها رئيس الوزراء ومدير المخابرات السابق أحمد عبيدات، إضافة إلى حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة الأردنية، الذي رحّب بإجراءات الدولة وطالب بالمزيد.

مقربون من عائلة المعاني لم يترددوا في وصف قرار التوقيف بأنه «كيدي»، واعتبروا أن المسؤول السابق قدم «كبش فداء»؛ لاحتواء الشارع المطالب منذ كانون الثاني (يناير) الماضي بمحاربة الفاسدين وتحويلهم إلى القضاء.

قرار توقيف المعاني رافقته خطوات مماثلة من جانب الحكومة التي تلقت الضوء الأخضر من القصر، إذ أكد رئيسها عون الخصاونة - القاضي السابق في محكمة لاهاي - إصراره على فتح «عش الدبابير».

وفي تطور لاحق، استدعى القضاء عدداً من كبار المسؤولين السابقين للإدلاء بشهادتهم في قضية ما يعرف بـ «الكازينو»، التي تمثل لدى الرأي العام الأردني واحدة من عشرات القضايا التي تحوم حولها شبهات فساد وتلاعب بالمال العام.

وتتحدث مصادر حكومية أن ثلاثة رؤساء حكومات سابقين إضافة إلى رئيس سابق للديوان الملكي ومسؤولين آخرين، سيمثلون قريباً أمام القضاء، لتقديم شهادتهم حول قضية «الكازينو».

وسبق لمجلس النواب الحالي أن حقق في القضية المذكورة، لكنه أخفق في جمع عدد كاف من الأصوات؛ لإدانة معروف البخيت رئيس الوزراء السابق الذي وقعت الاتفاقية في عهده.

وتتحدث المصادر عن صدور قوائم بمنع السفر، تضم أسماء عشرات المسؤولين السابقين، الأمر الذي أكده سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد.

الخصخصة

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة إن «ملفات مهمة ستحال الى القضاء قريباً، تتعلق بمنطقة العقبة الخاصة وسكن كريم وشركات الكهرباء»، وهي ملفات يتوقع أن يحاكم فيها وزراء سابقون وشخصيات رفيعة من القطاعين العام والخاص.

وأحالت الحكومة إلى النيابة العامة عدداً من القضايا التي يطالب الحراك الشعبي بفتحها، منها: خصخصة شركة الفوسفات، وملف شركة «موارد» المتعلقة بإسكانات ومشاريع مقاولات ضخمة.

وحول الأسباب التي دفعت الدولة إلى اتخاذ قرارات «مفاجئة» بما تسميه «الحرب على الفساد»، يؤكد مقربون من دوائر القرار الضيقة أن التوجهات الرسمية الجديدة تهدف إلى احتواء الشارع، كما أن قناعة راسخة تولدت لدى النظام، مفادها أن الفساد «بات يقتات على شرعية الدولة ويضعفها».

لكن تسريبات رسمية تشير إلى أن الدولة في طريقها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية قاسية لإنقاذ الموازنة العامة، أبرزها رفع الدعم عن المحروقات. ووفق مسؤول رفيع، فإن لا بد من استباق تلك القرارات بفتح ملفات فساد «تعزيزاً لهيبة الدولة».

لكن الكاتب الصحافي ماهر أبو طير؛ لا يرى أن توجه الدولة إلى رفع الأسعار مرتبط بمحاربة الفساد. ويقول لـ «الحياة»: «تتجه الدولة هذه الأيام، إلى فتح الكثير من الملفات الشائكة في شكل جدي».

ويضيف: «الدوافع الرسمية المتعلقة بمكافحة الفساد مختلفة، لكن ضغط الشارع وإحساس المواطن بأن الفساد منتشر في كل مكان، دفع الدولة على ما يبدو إلى تبني خيار اللارجعة عن ملاحقة المتورطين بقضايا تمس المال العام».

ويرى أبو طير أن الدولة وصلت إلى نتيجة، بأن توفير الحماية المعنوية لمسؤولين طاولهم نقد الشارع «سيحملها فاتورة باهضة لا تقوى عليها».

المحامي محمد النسور وكيل «عمدة العاصمة» السابق، يرى أن جلسات التحقيق الخاصة بموكله تؤكد سلامة موقفه القانوني. ويقول لـ «الحياة»: «من الممكن أن ينتهي التحقيق بمنع المحاكمة، ما يعني عدم وجود فعل جرمي، كما أن إحالة موكلي الى المحكمة لا تعني بالضرورة إدانته».

ويصف النسور الاتهامات التي تشير إليها بعض وسائل الإعلام الموجهة الى موكله بـ «غير دقيقة»، معتبراً أن تهمته الوحيدة تتعلق بـ «واجبات الوظيفة العامة».

وتأتي هذه التطورات؛ في وقت بات الكثير من المسؤولين السابقين الذين تم استدعاؤهم للشهادة أو التحقيق؛ يحتمون بسياج العشائر التي ينحدرون منها، الأمر الذي انتقده الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير راكان المجالي.

يقول لـ «الحياة»: «فرق كبير بين المطالبة في قضايا عامة، وبين من يطالب بامتيازات ويحشد العشائر لحماية بعض المسؤولين المحوّلين الى القضاء».

وفي رأي سياسيين وكتاب؛ فإن معوقات مكافحة الفساد تتجسد في رفض عشائر إحالة أبنائها الى المحاكم بتهم الفساد، والقيام باحتجاجات على توقيفهم أو محاكمتهم.

وتكمن المفارقة في أن المناطق العشائرية التي يقصدها بعض المسؤولين هرباً من مصير مجهول ينتظرهم، هي التجمعات الشرق أردنية ذاتها التي تطالب عبر احتجاجات أسبوعية، بالإصلاح السياسي وملاحقة الفاسدين.

وتجمع قرابة 2000 شخصية من عشائر محافظة معان التي ينحدر منها أمين عمان السابق في منزله يوم السبت الماضي، وتباحثوا بالاتهامات الموجهة إليه، وإصرار القضاء على مواصلة توقيفه، وخياراتهم المقبلة.

وقال علي المعاني شقيق المتهم في كلمة له خلال اللقاء: «لسنا مع إثارة قضايا ليس لها أساس من الصحة. لن نقبل بأن تستخدم قضية ابننا للتغطية على ملفات الفساد الحقيقية». واعتبر المجتمعون - الذين يمثلون شخصيات عشائرية ومسؤولين سابقين في الدولة - أن ابنهم قدم ضحية للمطالبين بمحاربة الفساد.

تخلي الدولة عن ابنائها

لكن الوزير المجالي ينفي ما يشاع حول «تخلي الدولة عن أبنائها، وتقديمهم كقرابين»، معتبراً أن السلطات جادة في محاربة الفساد أياً كان الثمن.

في المقابل؛ يرى زكي بني ارشيد القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - أن خطوات الحكومة الحالية غير كافية. «إذا راهنت الدولة على مشاغلة الناس وإقناعهم بأن مسار الإصلاح انتهى؛ فإن ذلك سيعود عليها بالوبال».

ويجادل بني ارشيد بأن الفساد في الأردن «ناتج من غياب الإصلاح السياسي، واستفحال السلطة المطلقة، والاستبداد بالحكم»، داعياً إلى تعديلات دستورية تلغي صلاحية الملك بتعيين الحكومات وأعضاء مجلس الأعيان.

«التغيير الحقيقي في بنية الدولة هو مفتاح محاربة الفساد، والضمانة الحقيقية لذلك حكومة برلمانية يختارها الشعب»، هذا ما يقوله عمر أبو رصاع، القيادي في حراك الإصلاح الشبابي. وبينما يرحب سياسي بارز بالقرارات الأخيرة، يرى أن «صدقية الدولة بل شرعية النظام، باتت على المحك».

ووفق متابعين للشأن العام في المملكة؛ فإن حديث الشارع عن ملفات الفساد طاول في شكل غير مسبوق الملك عبدالله الثاني، الذي تتهمه شعارات الحراك الشعبي بتسجيل أراضٍ أميرية باسمه.

هذه الاتهامات؛ دفعت مسؤولي الديوان الملكي إلى إصدار بيان توضيحي يؤكد أن الحكومات السابقة «فوّضت تلك الأراضي للملك لتسهيل العملية التنموية»، وهو ما زاد من سخونة النقاش والجدل لدى قوى المعارضة والفعاليات الشعبية.

والتقى عاهل الأردن أخيراً رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، واعتبر أن المواطن «ملّ من شعارات مكافحة الفساد».

وأعلن عبدالله الثاني ضرورة أن تحال كل الملفات العالقة الى القضاء، مؤكداً أن «لا حصانة لأحد».

وتشهد المملكة منذ بداية كانون الثاني الماضي احتجاجات شعبية متصاعدة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية، ومحاربة للفساد.

وتشمل مطالب الكثير من الفعاليات الشعبية، وضع قانون انتخاب جديد، وإجراء انتخابات مبكرة، وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة؛ بدلاً من أن يعيِّن الملك رئيس الوزراء.