اخبار البلد - تتجه الحكومة لوضع سقوف سعرية للمشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة، بحيث يسمح لشركات الطاقة والمحروقات المنافسة وتخفيض الأسعار ما دون السقوف السعرية.

وقال مساعد أمين عام وزارة الطاقة حسن الحياري إن الوزارة في المرحلة القادمة ستقوم بوضع سقوف سعرية للطاقة بموجب القانون، وسيحدد السقف السعري فقط وسيتم فتح المجال للشركات الموجودة في السوق للمنافسة ما دون السقف السعري بهدف تحقيق أفضل سعر للمواطن.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم لمناقشة ورقة قطاع الطاقة ضمن تقرير حالة البلاد 2022، بحضور عدد من المختصين والخبراء من القطاعين العام والخاص وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي zoom، وذلك استكمالاً للجلسات التي يعقدها المجلس لإنجاز التقرير.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن تقرير حالة البلاد هذا العام سيكون مكملاً للتقارير السابقة من حيث متابعة التوصيات لتطوير القطاعات المختلفة.

وأوضح شتيوي أن قطاع الطاقة يواجه تحديات محلية وإقليمية تتطلب الوقوف عندها، حيث أن هذا القطاع يجب أن يشكل رافعة للاقتصاد الوطني، وأكد على ضرورة الاستفادة من المصادر المحلية للطاقة، مما يتطلب وضع استراتيجية طويلة الأمد تساهم بدعم الاقتصاد وتخفف عن كاهل المواطن وتكرس الاعتماد على الذات.

وأضاف شتيوي أن قطاع الطاقة يتأثر بالظروف الإقليمية المحيطة مما يتطلب استمرار التزود الآمن بعيداً عن أي تقلبات في الأسعار.

وقام مدير هيئة الطاقة الذرية معالي الدكتور خالد طوقان بالإشارة الى أن الهيئة منذ عام 2018 قامت بالانتقال من التركيز على المحطات النووية الكبيرة إلى المفاعلات النووية الصغيرة للوصول إلى الطاقة النظيفة، وبين طوقان أن المفاعل النووي الأردني يدار من قبل كفاءات أردنية بالكامل.

وأشار المشاركون إلى أن قطاع الطاقة المتجددة في الأردن أصبح نموذجاً للدول الأخرى، وأكدوا على ضرورة التوسع أفقيا في قضايا ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، إضافة إلى أهمية إبراز الجانب الاقتصادي والاجتماعي في مواضيع الطاقة.

وشدد المشاركون على ضرورة تسليط الضوء على المشاريع التنموية في الطاقة مثل التحول نحو السيارات الكهربائية، ونحو الشبكات الذكية والتخزين، مشيرين إلى أن مثل هذه المشاريع تؤدي إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة، وأضافوا أن قطاع الطاقة يجب أن يكون هو المحرك الاقتصادي لجميع القطاعات.

وأوصى المشاركون بضرورة عمل اتفاقات طويلة الأمد للوصول إلى الاستقرار في مصدر التزويد، لينعكس ذلك إيجابا على ثبات الأسعار، بالإضافة إلى الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة لتخفيض كلف التوليد.

وأكد المشاركون على ضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن قطاع الطاقة المتجددة لأن تعدد الجهات يعتبر تحدي أمام تطور القطاع، إضافة إلى ضرورة إفراد قسم خاص بكفاءة الطاقة المتجددة.

ويذكر أنّ المجلس سيستمر في الأسابيع القليلة القادمة في عقد الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.