وناقشت الجلسة رأي القطاع الخاص الأردني حول الإصلاحات المطلوبة وذات الأولوية في بيئة الأعمال، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التي يمكن البناء عليها، والجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار.
وأكد مدراء البنك الدولي، خلال الجلسة، ضرورة استثمار الفرص والموارد المتاحة في الأردن لتسريع وتيرة النمو، والحد من الفقر والبطالة، وذلك من خلال تبني التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتركيز على القطاعات الواعدة كالسياحة والزراعة والخدمات المالية والصناعة وبالتركيز على التصدير.
وأشاروا إلى أن البنك الدولي ينظر لهذه القطاعات كأولوية للأردن، ما يتطلب تشاركية القطاعين الخاص والعام لتعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات، بما يمكن من زيادة معدلات التوظيف للشباب الأردني، وزيادة الإنتاجية، والذي ينعكس إيجاباً على خفض نسبة الدين العام.
وناقش أعضاء المنتدى، التحديات التي تواجه ممارسة الأعمال والاستثمار في الأردن خاصة المتعلقة بعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية للإناث، بالإضافة إلى فرص الأردن في الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة، وكيفية تحقيق الاستقرار المالي لتعزيز الاستدامة.
وتأتي الجلسة الحوارية ضمن سعي المنتدى الدائم إلى التواصل مع المؤسسات المحلية والدولية وأصحاب العلاقة لتعزيز الحوار البناء حول أبرز المستجدات الاقتصادية، والتأكيد على دور القطاع الخاص المحوري في تحقيق النمو المنشود وخلق فرص العمل.
