وأكمل قطامين في حديث لبرنامج تلفزيوني أن ملف الاستثمار في الأردن هو الملف الأهم.

وأضاف أن هناك كتاب يأخذون 20-30 الف دينار، ويتم وضعهم في مجالس إدارات الشركات لتسويق قرارات الحكومة.

وقال وزير الدولةلشؤون الاستثمار الأسبق يوسف منصور أن حجم الدين بحد ذاته ليس مدعاة لمأساة كبيرة، وأن أمريكا نسبة الدين فيها 107%، وأن وجود عجز ليس معيار، "لكن إن كان بهدف تنموي فأهلا به".

وأكمل أنه لن نستطيع في يوم وليلة أن نصلح كل الأمور، وأن الفقر والبطالة ظاهرة تعني وجود تنمية ومعدلات نمو متدنية.

وبحسب منصور فإن القطاع المصرفي الأردني بخير، وأنه لا يمكن مقارنة اقتصاد الأردن باقتصاد لبنان.

وبين أنموجودات البنوك في الأردن نحو 60 مليار دينار والودائع 36 مليار دينار.

وبين قطامين أننا أضفنا 12 مليار دولار ديون خلال أربع سنوات،

وأضافأنه لا يوجد حل لمشكلة البطالة في الأردن إلا من خلال الاستثمار، وتشجيع المستثمر لخلق فرص عمل.

وحول دخوله إلى حكومة الخصاونة قال القطامين إنه دخل إلى الحكومة بحقيبة الاستثمار، مشيرا إلى إنه فتح الحقيبة ووجدها فارغة.

وبحسب قطامين فإنه لا يوجد حكومات في الأردن قادرة على وضع برنامج نهضة حقيقي.