وحققت البنوك حسب البيانات المالية ارتفاعًا في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 118.2% العام الماضي مقارنة مع عام 2020، إلا أن حجم الأرباح الذي بلغ 592.1 مليون دينار في العام الماضي مقارنة 271.4 مليون دينار في العام 2020، لم تعتبره سببًا للتخفيف على الأردنيين، وارتأت أنه يجب اقتطاع جزء من مبلغ المكرمة والمقدر بـ 100 دينارًا لا غير.
الانتهازية التي أبدتها البنوك استدعت انتصارًا من البنك المركزي، الذي منع اقتطاع أي نسبة من المكرمة الملكية المعطاة لرفاق السلاح من العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين.
الاشتكاء والتندر اللذان انبلجا عن فعلة البنوك، لم يجعل الأخيرة بأي شكل من الأشكال توضح أسباب الاقتطاع المالي، مما استدعى مرة أخرى البنك المركزي للتدخل والتأكيد أن"عملية الاقتطاع تجري آليا علي أنظمة البنوك المحوسبة، لذلك تقوم البنوك بعكس عملية الاقتطاع يدويا، وهذا يحتاج بعض الوقت".
ولولا تدخل البنك المركزي الذي أعاد الأمور إلى نصابها، لأفرغت البنوك المكرمة الملكية من مضمونها في وقت تعيش البيوت الأردنية أشد مراحل الضنك الاقتصادي جراء تبعات كوفيد_19 التي ضربت القطاعات واثرت على جيوب الأردنيين.
حتى أن البنوك لم تضع بعين الاعتبار نية الحكومة بتخفيف اجراءات كوفيد_19 لتعزيز النشاط الاقتصادي بما ينعكس بالنفع على الأردنيين خلال الفترة القادمة، وآثرت أن تضمن حصتها باقتطاع جزء من المكرمة الملكية، دون تحمل أدنى مسؤولية وطينة لاقتصاديات الأفراد المتهالكة، رغم أن صافي أرباحها قبل الضريبة 866.8 مليون دينار، مقارنة مع 466.1 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2020، لترتفع بقيمة 400.7 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 86%، حسب بياناتها المالية.
ختامًا أرباح البنوك البالغة قبل الضريبة 866.8 مليون دينار، ليست إلا لـ 15 بنكًا مدرجة في بورصة عمان.
