وأكد الصبيحي أن مؤسسة الضمان لن تتحمل كلفة المكرمة الملكية، بل ستتحملها خزينة الدولة، وهناك فارق كبير طبعاً بين خزينة الضمان الاجتماعي كمؤسسة مستقلة وتشكّل أموالها حصيلة اشتراكات وعوائد استثمار مساهمات المنشآت والمشتركين، وما بين خزينة الدولة المخصصة للإنفاق العام، ولا أعتقد أن القانون يجيز لمؤسسة الضمان أن تدفع أو أن تساهم في دفع كلفة هذه المكرمة.

على صعيد آخر، لفت إلى أنه يجب أن يعلم الجميع بأن كافة متقاعدي الضمان هم أبناء مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن إقرار زيادة لمتقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم عن (300) دينار وعددهم وصل إلى (140) ألف متقاعد وبقيمة مناسبة معقولة أصبح ضرورياً لتحسين مستواهم المعيشي، بحيث تصبح هذه الزيادة جزءاً من رواتبهم التقاعدية، ولا أرى ما يمنع قانوناً من اتخاذ مثل هذا القرار تحقيقاً للصالح العام، فليس مقبولاً بقاء هذه الرواتب عند هذا الحد المتدني.