وقال شركس، في أول حوار صحفي منذ تسلمه مهامه كمحافظ للبنك المركزي وخص به مجلة جمعية البنوك، إن البنوك تعاملت بأقصى درجات المرونة والمسؤولية مع حاجات عملائها من الأفراد ومؤسسات الأعمال وخاصة ممن تأثرت تدفقاتهم النقدية من نشاطاتهم أو دخولهم جراء الجائحة، بما يتوافق مع متطلبات الرقابة المصرفية الحصيفة.

وحول توجهات السياسة النقدية خلال العام 2022، شدد على أن هدف البنك المركزي الرئيسي وأولويته الأولى هي الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، مؤكدا على أن سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي هو الركيزة الإسمية للسياسة النقدية، وهو دعامة أساسية للاستقرار النقدي والاستقرار الاقتصادي الكلي.

وشدد شركس على أن البنك المركزي سيواصل تطبيق سياسات رقابية واحترازية كلية وجزئية مواكبة لأفضل التطبيقات الدولية كفيلة بترسيخ الاستقرار المصرفي والمالي، وتعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تحمل الصدمات والإدارة الكفؤة للمخاطر، وضمان سلامة مراكزها المالية نظراً لدورها الرئيس في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ولفت إلى أن البنك المركزي سيبقي على نوافذه التمويلية إلى حين تأمين التعافي الاقتصادي، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أي تطورات غير متوقعة للجائحة.

وحول الوضع الاقتصادي للمملكة، قال شركس إن هناك مؤشرات إيجابية مُبشرة على تراجع حدة تأثير تداعيات جائحة كورونا على مجمل القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية المتاحة تشير إلى استئناف النمو الإيجابي في عام 2021 والذي يُتوقع أن يبلغ 2.1 في المئة، وحقق الدخل السياحي نمواً بنسبة 89.9 في المئة، وانتعشت الصادرات الوطنية لتنمو بنسبة 18.1 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2021، وسجل الرقم القياسي لكميات انتاج الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 14.6 في المئة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2021، وارتفع حجم المساحات المرخصة للبناء بنسبة تقارب 57 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من نفس العام.

وعلى ذات الصعيد، أعلن شركس أن البنك المركزي سيواصل العمل على توجهاته المعلنة بتنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، ووضع الإطار التنظيمي اللازم للسماح بترخيصها، للمساهمة في دعم وتيرة وتطور القطاع المصرفي الأردني، ومواكبته للتطورات الحاصلة على نحو مستدام بالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته بعدالة وكفاءة، تعزيزا للشمول المالي في المملكة.

وشدد على أن تعزيز المدفوعات الرقمية في المملكة ضمن أولويات البنك المركزي المستمرة، مع قيامه بدراسة وضع إطار تنظيمي لترخيص البنوك الرقمية المتكاملة.

وأعاد التأكيد على أن هدف البنك الرئيسي وأولويته الأولى تتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة في المملكة.

ولفت إلى تبني البنك المركزي سياسة نقدية مرتكزها الرئيسي الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار الأمريكي، والمحافظة على استقرار معدلات التضخم عند مستويات مستقرة ومتدنية للمحافظة على القوة الشرائية للدينار.

أما على الصعيد الرقابي، شدد شركس على أن البنك المركزي سيواصل تطبيق سياسات رقابية واحترازية كلية وجزئية مواكبة لأفضل التطبيقات الدولية كفيلة بترسيخ الاستقرار المصرفي والمالي، وتعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تحمل الصدمات والإدارة الكفؤة للمخاطر، وضمان سلامة مراكزها المالية نظراً لدورها الرئيس في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأكد أنه في الفترة القادمة ما تزال مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، التي دخلت عامها الثالث، من الأولويات الهامة للبنك، لاسيما أن العالم اليوم ما يزال يترقب التطورات المتتالية للجائحة.

وقال إن البنك المركزي بدوره يتابع بحرص شديد تداعيات تلك التطورات، محلياً وإقليميا وعالمياً، وقنوات تأثيرها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الوطني.

وأكد على أن إجراءات البنك المركزي وتدخلاته ونوافذه التمويلية التي ساهمت في تجنب الأسوأ من تداعيات هذه الأزمة ستستمر إلى حين تأمين التعافي لكافة القطاعات الاقتصادية.

وشدد شركس على أن البنك المركزي سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات نقدية أو مصرفية أينما وجد ذلك ضرورياً لتعزيز ذلك التعافي.

وعلى ذات الصعيد، لفت إلى أن سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار الأمريكي المرتكز الإسمي للسياسة النقدية، وأحد أبرز دعائم الثقة بالاستقرار الاقتصادي الكلي وبالعملة المحلية كوعاء جاذب ومفضل للادخار وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى نتائج الدراسات المستمرة في البنك المركزي والتقييمات المتتابعة للمؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، على ملاءمة نظام سعر الصرف الثابت الحالي للاقتصاد الأردني، وللأساسيات الاقتصادية الكلية ومستواه التوازني طويل الأجل وذلك بشكل واضح وصريح في التقارير الصادرة عنها كافة.

وأكد على قوة الدينار الأردني ومتانته التي تخدم الاقتصاد الأردني واستقراره وتحافظ على تنافسيته مُنذ تطبيقها في عام 1995.

ولفت إلى أن البنك المركزي يتمتع باستقلالية تامة في ممارسته لمهامه وسياساته النقدية والمصرفية ومصداقية ومؤسسية راسخة تراكمت عبر مسيرته الطويلة ومنظومة متنوعة ومتطورة من أدوات السياسة النقدية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار النقدي وجاذبية الدينار الأردني وترسيخها.

وشدد على دور البنك المركزي في المحافظة على مستويات مريحة ومرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت حالياً 18 مليار دولار وبنسبة تغطية بلغت 9.5 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن معدل الدولرة حافظ على انخفاضه واستقراره حول مستويات هي الأدنى منذ عام 2017 بفضل الثقة بصلابة الجهاز المصرفي والمالي ومتانته ومصداقية السياسة النقدية وكفاءتها والثقة بالاقتصاد الوطني واستقراره.